ضمير قاض، هو الذي يحول بين ابني والعودة الى حضني والحياة من جديد، فكل ما يحتاجه فلذة كبدي البت بإخلاء سبيله، لكن كما يعلم الجميع اعتكاف القضاة يحول بين مئات الموقوفين والخروج إلى الحرية، أو على الأقل التحقيق معهم”.. هي صرخة أطلقتها والدة أحد الموقوفين اللبنانيين في نظارة العدلية.
أشهر على الاعتكاف القضائي، وبالتالي على تجميد العدالة، ما أدى الى تمديد فترة توقيف العشرات من دون أي وجه حق، في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية تحول حتى دون إمكان الأهالي من زيارة أبنائهم لعجزهم عن دفع بدلات النقل وحتى عدم تمكنهم من شراء المأكولات لهم وحبة دواء إن كانوا بحاجتها. فإرحموا الأمهات على الأقل في الأعياد حتى يكونوا بجانب أبنائهم.
من أجل مصالح شخصية، نسي القضاة أو تناسوا واجبهم، واليمين الذي اقسموه عنده تولي مركزهم، فأي عدالة هذه حين يرفض قاض التوقيع على إخلاء سبيل موقوف يعيش أصعب الظروف داخل زنزانة مكدسة بالموقوفين وأي عدالة هذه حين يمتنع قاض عن القدوم إلى التحقيق مع موقوف او اصدار حكم بسجين.
بغصة ناشدت الوالدة التي رفضت الافصاح عن اسمها قضاة لبنان تعليق اعتكافهم حتى بداية السنة المقبلة وان يعملوا على انجاز ملفات الموقوفين ومنهم ابنها الذي يتعرض لحالات عصبية داخل سجنه وملفه ينتظر عند قاضي التحقيق.
اعتبرت الوالدة ان استجابة قضاة لبنان لصرختها من باب المبادرة الإنسانية في وقت من واجبهم أمام المواطنين القيام بذلك وأمام الله الذي سيقفون أمام جلالته يوماً وسيسألون فيما إن حكموا بعدل، عندها ماذا سيكون جوابهم، علقنا عملنا متسببين بمعاناة مئات الأشخاص، في وقت كنا نسرح ونمرح مع عائلاتنا، نأكل أفضل أنواع الطعام، ونسكن في بيت ينعم بالدفء والكهرباء، غير مبالين بالموقوفين والسجناء ومدى حجم المعاناة التي يعيشونها، وأننا رفضنا حتى النظر في الملفات المستعجلة رحمة بالأهالي والموقوفين، ولم نقم أي اعتبار للاكتظاظ والحاجة الملحة لدى القوى الامنية لإفراغ نظارات العدلية وسجونها المؤقتة .
يؤكد مصدر حقوقي ان العشرات في نظارات العدلية التي لم تعد تتسع للمزيد وانه لا يمكن الاستمرار في هذا الواقع المرير، معربا عن امله في ان يبادر القضاة بتعليق اعتكافهم ولو مؤقتاً، علّ هذه المبادرة تفتح طريق الحل، في حين اشار مصدر قضائي الى ان قضاة التحقيق غير معتكفين عن عملهم فيما يتعلق بملفات الموقوفين وانهم يبتون في طلبات اخلاء سبيلهم بصورة عادية.