دخلت البلاد مدار عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة ما سينعكس برودة سياسية وترحيلا للملفات والاستحقاقات وعلى رأسها الملف الرئاسي الى العام المقبل، المتوقع أن يكون حافلاً بالأحداث والتصعيد السياسي وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والتوترات الاجتماعية والأمنية وتصاعد الضغوط الخارجية السياسية والاقتصادية على لبنان.وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن لبنان «ليس على جدول أولويات المجتمع الدولي، والدليل أن البيان الختامي لقمة بغداد 2 خلا من أي إشارة الى لبنان وأزماته المتعددة وكذلك من أي لقاء ثنائي سعودي – إيراني ولا أميركي – إيراني تحت حجة أن موضوع القمة هو الشأن العراقي، ما يؤشر بوضوح الى أن لبنان لا يزال في ثلاجة الانتظار الإقليمية – الدولية حتى حصول مستجدّات وتطورات مفاجئة تفتح باب التسويات للكثير من الملفات».
وتخلص الأوساط الى أن «لبنان مقبل على مزيد من التصعيد والتوتر خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن ذلك لا يعني غياب الحراك الداخلي والإقليمي والدولي بقيادة فرنسية لمحاولة التوفيق بين القوى الإقليمية المؤثرة في الساحة اللبنانية وإنتاج تسوية رئاسية تفتح باب الانفراج الاقتصادي، إلا أن هذه المحاولات والحراك المستمر لم يثمرا حتى اللحظة».وكتبت” النهار”: جاء حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليسكب مياه باردة على التوقعات المضخمة حيال مؤتمرات إقليمية او دولية مخصصة للازمة الرئاسية والاقتصادية في لبنان من خلال نفيه الاتجاه الى عقد مؤتمر دولي حول لبنان، ولو انه أشار الى “مبادرات” سيتخذها في قابل الأسابيع حيال الوضع اللبناني كلا. وثمة معطيات تزداد ثباتا حيال الخشية من ان تكون مرحلة الفراغ الرئاسي امام “تمديد” مفتوح وسط ازدياد معالم الصورة الشديدة السلبية دوليا عن الطبقة السياسية في لبنان التي يتعين عليها تحمل تبعات الفراغ الحاصل في وقت لا تبدو الرهانات واقعية ابدا على تفاهمات إقليمية من مثل الحديث عن احياء حوار سعودي – إيراني من شأنه حل الازمة الرئاسية في لبنان. ولذا عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن احياء وسائل ضاغطة غربية بعد رأس السنة الجديدة من مثل العقوبات على معطلي الانتخابات الرئاسية والإصلاحات في لبنان التي تنطبق على اطار قانوني سبق للاتحاد الأوروبي ان اقره ولم تتخذ بعد في ظله إجراءات تنفيذية. كما ان هذه الضغوط قد لا تقف عند حدود العقوبات، بل ثمة تداولا لاحتمالات تتصل بافاق المرحلة التي يفترض ان تلي انتخاب رئيس الجمهورية العتيد والحكومة الأولى التي ستتشكل في عهده بما يعني وضع الاسرة الدولية معايير اشد تشددا حيال أي حكم جديد يفترض ان يحظى بصدقية لاستعادة الثقة بالسلطة اللبنانية الجديدة .
وشدد ماكرون على أنه سيتخذ «مبادرات في الأسابيع المقبلة بشأن لبنان»، ونفى «إمكان جمع مؤتمر دولي للبنان». أضاف «ما يهمني هم اللبنانيون واللبنانيات لأن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليست لها الشجاعة للتغيير»، وأعرب عن استيائه من «تصرف هذه الطبقة» وعن شكوكه بـ «طاقة الشعب اللبناني لدفعها الى التغيير»، لذا يريد ماكرون «المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل عبر إقامة مشاريع ملموسة وفي الوقت نفسه عدم التساهل مع الطبقة السياسية».
وقال رداً على سؤال اذا كان يؤيد قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة: «إن فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء للرئاسة، لأنها سبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وقد فشلت مرة على اثنين. إن لبنان يحتاج الى رئيس ورئيس حكومة نزيهين». وأكد انه يريد «مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبذل رغم كل شيء للقيام بما يتمكن ولا يتنازل للذين اغتنوا ويريدون البقاء والابتزاز». وقال عن «حزب الله» إنه «موجود في لبنان ان على الصعيد الأمني، وإن على الصعيد الرسمي، ومنتخب ويستفيد من نظام وآلية سياسية ومنا جميعاً لحل مشاكل الناس».ورأى ماكرون أن «مشكلة لبنان في حل مشاكل الناس وإعادة هيكلة النظام المالي ثم وضع خطة مع رئيسين نزيهين للجمهورية والحكومة». وأعرب عن قناعته منذ البداية بأن «المشكلتين اللبنانية والسورية لا يمكن حلهما الا في إطار محادثات هدفها تقليص التأثير الإقليمي لإيران». وقال «سنعمل على مشاريع ملموسة فقد تطرّقت مع العاهل الأردني الى مشروع في قطاع الكهرباء للبنان».
وكتبت” نداء الوطن”: عطفا على زيارة وزير الخارجية الإيطالية أمس، وما سيليها أواخر الشهر من زيارة سيقوم بها كل من رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع الفرنسية إلى بيروت، ومع تواتر المعلومات العابرة للحدود عن حراك خارجي يقوده الرئيس الفرنسي بالتكافل والتضامن مع واشنطن والرياض والدوحة لبلورة صيغة الحلول المؤاتية لوضعية التأزّم اللبناني، كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن انطلاق “حراك بعيد عن الأضواء في المطبخ الداخلي تحضيراً لوعاء التسوية اللبنانية وفق مقادير الوصفة الخارجية”.وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ الاتصالات والمشاورات البينيّة تكثّفت في الآونة الأخيرة على أكثر من خط داخلي في محاولة لرسم معالم “خارطة الطريق” الآيلة إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها لبناء تصوّر رئاسي توافقي داخلي يلاقي الحراك الخارجي ويخفف من وطأة الضغوط والإسقاطات الخارجية في التسوية اللبنانية المرتقبة”، مؤكدةً أنّ “القوى الرئيسية في فريق 8 آذار بدأت تستشعر خطر الاستمرار في سياسة العرقلة والمراوحة، فقررت المضي قدماً في البحث عن صيغة حل للأزمة الرئاسية تستجيب لهواجس أكثرية أطراف الداخل وتستطيع أن تحظى بغطاء خارجي مساعد وضامن لتأمين مقوّمات نجاحها انطلاقاً من القناعة بأن أي حل لبناني داخلي لن يكتب له النجاح، رئاسياً واقتصادياً ومالياً، من دون تغطية دولية وعربية”.بناءً عليه، توقعت المصادر أن “تبدأ التباشير العلنية للحراك الداخلي بالظهور تباعاً بعد عطلة الأعياد من خلال مبادرات متتالية تتولاها شخصيات اعتادت ان تنشط على هذا الخط”، مع التلميح في هذا المجال إلى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في عين التينة وتمحور في جانب أساسي منه على الملف الرئاسي إلى جانب استعراض نتائج زيارة ابراهيم الى العراق، معربةً عن اعتقادها بأنّ “المبادرة التي ستنطلق مع بداية العام الجديد لن تكون محصورة بالرئاسة الاولى فقط، إنما قد تشمل سلة من التفاهمات التي تطال الحكومة والعناوين الإصلاحية المطلوبة وكيفية مقاربة ملف النفط والغاز مع اقتراب بدء الكونسورتيوم الحفر في البلوك الرقم 9، وصولاً الى كيفية استكمال تنفيذ دستور الطائف، بعدما أبدى الخارج تمسكاً حاسماً بهذا الدستور اللبناني وتأكيداً على ضرورة تطبيقه بكامل بنوده”.وكتبت” الاخبار”:توقفت الجهات المعنية عند تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مساعيه من أجل المساعدة في معالجة ملف الكهرباء. وعلمت «الأخبار» أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين تواصل مع مسؤولين لبنانيين، وأطلعهم على نتائج اتصالات بينه وبين الفرنسيين. وأوضح أن محادثات جرت على هامش مؤتمر «بغداد 2» في العقبة الأردنية هذا الأسبوع اتُفق خلالها على أن تضغط واشنطن على البنك الدولي لتسهيل الموافقة على منح لبنان قرضاً لشراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وأن تمنح الولايات المتحدة هذين المشروعين إعفاء من «قانون قيصر» فور موافقة البنك الدولي على التمويل.وبحسب مصادر لبنانية، لا يزال البنك الدولي ينتظر إتمام إجراءات وزارة الطاقة في سياق الإصلاحات في القطاع. وبعد تثبيت رفع سعر التعرفة، يفترض العمل على إنجاز البند المتعلق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. لكن المصادر نبّهت إلى أن الأميركيين والفرنسيين يلوّحون بالتسهيل في هذا الملف ربطاً بالضغوط على القوى السياسية في ملف الانتخابات الرئاسية.وعبّر مصدر نيابي بحديث لـ «الديار» عن امتعاضه من «السقف الذي اعتمده ماكرون الذي عاد يتعاطى مع الملف اللبناني وفق معادلة «كلن يعني كلن» وهي معادلة لا تصح وتؤدي الى عدم محاسبة المرتكبين الفعليين». وقال المصدر: «بنهاية المطاف هناك نظام ديموقراطي في لبنان يؤدي الى انتخاب نواب يشكلون اساس السلطة في البلد، والانتخابات النيابية حصلت قبل بضعة اشهر وعلى ماكرون وسواه احترام نتائجها وكيفية انعكاسها على الملفات كافة».ورد النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، على كلام ماكرون، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «تغيير القيادة والنظام السياسي في لبنان موضوع سيادي يخضع لإرادة الشعب اللبناني الذي يقرر وحده من هي قياداته، ويختار ويحاسب وفق الآليات التي يتيحها نظامنا الديمقراطي، مع احترامنا للرئيس ماكرون وتأكيدنا على محبته وحرصه على البلد».من جهته، طرح النائب في تكتل «الجمهورية القوية» غسان حاصباني، مجموعة أسئلة، رداً على ما ورد على لسان ماكرون، وإن قال إنه يؤيده بالمطلق، فتساءل: «من يعرقل أصلاً الإصلاحات، وأبرزها عدم السير باتفاق مع صندوق النقد على قانون إعادة هيكلة المصارف منذ 3 سنوات؟ من يعيق الجباية الجمركية؟ من يعيق الإصلاح بقطاع الكهرباء برفضه إنشاء هيئة ناظمة؟ من يدمر بطريقة منهجية قطاع الاتصالات؟»، وأشار حاصباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «من يعيق انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل نصاب الجلسات معروف، كما أن من يعرقل الإصلاحات وهو موجود بالسلطة التنفيذية منذ سنوات ويمنع المساعدات الخارجية والعربية معروف أيضاً». وشدد على أن الحل للأزمة اللبنانية يكون بـ«انتخاب رئيس إصلاحي وتغيير القيادة التنفيذية لتكون قادرة على أن تطبق اتفاقاً مع صندوق النقد يؤدي للنهوض والتعافي المطلوب، وذلك يتم من خلال تنفيذ القوانين التي سيقرها مجلس النواب كجزء من خطة التعافي».وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي نائب رئيسة الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني، جال على المسؤولين اللبنانيين في أول زيارة له للبنان بعد تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلونى. واستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تاياني في السرايا حيث تم عرض العلاقات بين لبنان وايطاليا والوضع في لبنان والتعثر الحاصل في انتخاب رئيس جديد. ونوّه الرئيس ميقاتي بالعلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وايطاليا، والحضور الايطالي الفاعل لدعم لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها ايطاليا لمساعدة الجيش، اضافة الى المساعدات الانسانية التي تقدمها سنوياً الى لبنان. وشدد “على الدور الفاعل لايطاليا في اطار القوات الدولية العاملة في الجنوب”. بعدها، انتقل الدبلوماسي الايطالي والوفد المرافق الى عين التينة حيث استقبله الرئيس بري.
