القوى السياسية تترقب التسوية.. وحزب الله يواصل التكتيك

24 ديسمبر 2022
القوى السياسية تترقب التسوية.. وحزب الله يواصل التكتيك


عملت معظم القوى السياسية في لبنان خلال الاسابيع الماضية، وفق فكرة واحدة، وهي تحسين شروطها التفاوضية قبل التسوية المقبلة على اعتبار أن هناك قناعة راسخة لدى الجميع وتحديداً القوى الاساسية أن ثمة اتفاقاً اقليمياً يلوح في الافق قد تكون القوى الدولية راعية له ويؤدّي الى بلوغ التسوية الساحة المحلية.
 
لذلك، فإن القوى السياسية تتحرّك ربطاً بمسار محدد، وهو ترك خطوط التواصل مفتوحة من أجل التعايش مع مرحلة نهاية الصراع والكباش السياسي الذي زاد عمقاً خلال السنوات الماضية والتمهيد لمرحلة التوافق وتبدّل التحالفات وتغيّر العناوين السياسية الكبرى.
 
من هنا يمكن قراءة الاشتباك السياسي الذي وقع بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، إذ إن رئيس “التيار” النائب جبران باسيل لديه رغبة في إثبات وجوده ورفع سقف مطالبه لدى حليفه الاساسي الذي سيكون احد المقربين الاساسيين من شكل التسوية المقبلة، لذلك فهو يلوّح بفكّ التحالف وفرط التفاهم ليظهر قيمته السياسية على مشارف التسوية.
 
هذا الامر ينطبق أيضاً على تحالف “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي يسعى، وان كان لكلّ منهما غاية مختلفة، من اجل تحسين واقعهما السياسي والذهاب بعيداً في رفع السقف وترشيح شخصية معادية لـ “حزب الله” لرئاسة الجمهورية لكي يصلا مع “الحزب” او مع غيره من القوى الاقليمية والدولية الى تسوية تحفظ لهما دورهما ووجودهما السياسي في المرحلة المقبلة.
 
وحده “حزب الله” يدرك كيفية التعامل مع الازمة وتحضير الارضية للتسوية المقبلة، إذ إنه يواصل التكتيك ويعمل بشكل حاسم للحفاظ على مكتسباته السياسية التي حققها قبل ثورة 17 تشرين وتراكم الازمات وتحديداً الازمة الاقتصادية. بمعنى اخر انه يسعى قبل التسوية الى تكريس فكرة أن رئيس الجمهورية المقبل يجب ان يكون من حصّته أو حليفاً له بشكل كامل.
 
كذلك فعل “حزب الله” في الانتخابات النيابية الاخيرة، إذ أنه تمكّن، رغم تراجع بعض حلفائه وبمعزل عن كل الروايات، من تأكيد سيطرته على المجلس النيابي واثبات ان الاكثرية النيابية التي من المفترض كانت ضدّه باتت مشرذمة الى حد بعيد حيث ان عددا كبيرا من نوابها يصوّتون في العديد من الاستحقاقات الى جانب نواب 8 اذار بغض النظر عن خلفية التصويت.
 
لذلك فإن الكباش الاقليمي والدولي حول لبنان والتسوية المرتقبة لن تُبنى حرفياً على حصن “الغالب”، وبمعنى أدق من الذي استطاع تحقيق نقاط اكثر في لبنان والمنطقة، لكنها ستكون كما غيرها من التسويات تراعي قاعدة الغالب والمغلوب مع افضلية لفريق على اخر من دون ان تكون على حساب هذا الفريق او ذاك.