يقفل العام على تصعيد يؤشر إلى أن الاشتباك السياسي سيُستأنف سريعاً فور انتهاء عطلة عيد رأس السنة.وبدأت بوادر التصعيد مع حملة الرئيس الاسبق ميشال عون على رئيس مجلس النواب نبيه بري متهما اياه بعرقلة عهده وبتجميد تنفيذ عشرات المشاريع والقوانين. وسارع بري الى الرد على عون بنبرة لاذعة فقال “بدءا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر”.
واستكملت الحملة ليلا ببيان للتيار الوطني الحر اتهم رئيس الحكومة بانه يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير واستعمال المزوّر في إصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، بعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول انه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً”.
وجاءالرد ليلا ببيان صادر عن المكتب الاعلامي لميقاتي اكد” أنّ “التيار” لا يقرأ “إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليه بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية”.
وأوضح مصدر وزاري معني لـ”نداء الوطن” أنّ أصل المشكلة يعود إلى رفض وزير الدفاع التوقيع إلى جانب توقيع كل من وزيري المالية والداخلية على نصّ المرسوم المرسل إليه من أمانة مجلس الوزراء والمتعلق بالمساعدات العسكرية، فأعاد إرسال نسخة أخرى من المرسوم مذيلة بتوقيعه من ضمن خانات مخصصة لتواقيع الـ24 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال، فبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى اجتزاء توقيع سليم على هذه النسخة باعتباره يختزن موافقته على المرسوم، وأضاف إليه توقيع رئيس مجلس الوزراء إلى جانب توقيعي وزيري الداخلية والمالية تمهيداً لإصدار المرسوم بصيغته النهائية بعد شطب أسماء الوزراء الآخرين الذين أوردهم وزير الدفاع في نسخته من المرسوم، الأمر الذي اعتبره الأخير و”التيار” الذي ينتمي إليه “تزويراً” في استخدام توقيعه.
كانت جبهات الرابية – عين التينة، و»الرابية» السراي الحكومي، ووزارتي الطاقة والمالية تشتعل دفعة واحدة، ما ينذر بجولة جديدة من المعركة السياسية القائمة بين هذه الجبهات بعد عطلة الأعياد، الأمر الذي سيطيح بأي اتفاق يتم العمل عليه على انعقاد جلسات مجلس الوزراء وبالتالي إقفال الباب أمام أي مخرج قانوني – سياسي لتوقيع بعض المراسيم الضرورية كمرسوم الترقيات العسكرية والتمديد لعدد من الضباط في المجلس العسكري ، اضافة الى تجميد مرسوم سلفة الكهرباء، ما سيفاقم الأزمات أكثر وذهاب البلد الى التصعيد السياسي ومزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وربما الأمني.
ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «تجدّد السجال بين ميقاتي وباسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، في ظل تمسّك باسيل بتوقيع الـ24 وزيراً على أي مرسوم ورفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة، في مقابل تمسّك ميقاتي بصيغة التوقيع التي أرسلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحقه الدستوري بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة».وما زاد «الطين بلة» وفق الأوساط هو عرقلة مرسوم سلفة الكهرباء بعدما تبين وفق مصادر وزارة المال بأن المرسوم يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.كما يؤشر هذا التصعيد الكهربائي – السياسي الى استمرار الخلاف الكبير على الملف الرئاسي بين بري وباسيل اللذين التقيا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي بات أكثر تعقيداً وينتظر التدخل الخارجي غير المتوفر في الوقت الراهن بسبب انشغال القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في الساحة الداخلية بجملة ملفات كبيرة وساخنة وقد لا تصل الى تسويات لها قبل الربيع المقبل، ما يبقي الملف الرئاسي والأزمة السياسية اللبنانية معلقة على الحبال الاقليمية – الدولية.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الكباش الوزاري الحاصل والخلاف القانوني حول إصدار المراسيم سيطير سلفة الكهرباء ومعها 4 ساعات تغذية التي وعد بها المسؤولون. والأخطر وفق المصادر أن لبنان يدفع تكاليف بعشرات آلاف الدولارات للشركات التي أتت ببواخر الفيول والراسية على الشاطئ اللبناني ولم تفرغ حمولتها بعد بسبب التأخير بفتح الاعتماد من مصرف لبنان.
الى ذلك ومع عودة الحديث عن عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء مطلع العام المقبل، رغم عدم صدور اي موقف رسمي عن رئاسة الحكومة يؤكد هذا الامر، ذكرت «الأخبار» أن حزب الله لا يبدو ميّالاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة بعد التداعيات التي تركتها الجلسة السابقة على علاقته مع التيار الوطني الحر، وأن الموقف «الأولي» الذي أبلغه إلى ميقاتي هو «أن يبحث الأمر مع التيار أولاً، ومن ثم ناقش الأمر معنا»، مع التأكيد أن الحزب لا يعارض، في المبدأ، انعقاد جلسات للحكومة، لكنه أكّد أن الاتفاق على دعوة الحكومة ليس محصوراً به. وفي ما يتعلق بالاشتباك بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول توقيع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية، نصح الحزب رئيس الحكومة بالاتفاق مع وزير الدفاع.
ويترقب المراقبون إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء اليوم لتبيان ما إذا كان سيقارب الموقف من الإشكالية الحكومية، لا سيما وأنّ أوساطاً مواكبة للاتصالات الجارية على هذا الخط أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ نصرالله يسعى إلى لعب دور “ضابط الإيقاع” في الخلاف بين باسيل وميقاتي، موضحةً أنّ بعد الإشكال الذي حصل إثر انعقاد مجلس الوزراء أعاد “حزب الله” إخضاع الملف الحكومي لـ”لعبة التوازنات الطائفية والميثاقية بغية فرملة الاحتقان المتصاعد مع “التيار الوطني الحر” عبر إعادة التشديد على تفضيله عدم انعقاد الحكومة مجدداً إلا في حالة الضرورة القاهرة”.
