لم يستفق النائب جبران باسيل من صدمة خسارته “التوقيع الأول” وخروجه من سدة المسؤولية إلى رحاب العمل التشريعي ، كما لم يصح من “كابوس”انعقاد مجلس الوزراء من دون إذنه.لذلك ، ما من سبيل امامه سوى ما يعرفه ويتفنن به من عرقلة وتعطيل المؤسسات ، ثم الادعاء زورا دفاعه عن مقام رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس.
الدفاع عن صلاحيات رئاسة الجمهورية لا يكون بالتطاول على سائر المقامات وهتك اعراض الدستور، خصوصا ان نغمة الاجتهاد والتفسير إنتهت مع عهد عون وينبغي العودة إلى الأصول الدستورية الواضحة والصريحة.لذلك ، لا ينفع باسيل إدعاء العفة السياسية وتمنين اللبنانيين من كيسهم بأنه “لن يفرّص” وهو يسعى لإطلاق مبادرة، طالما ان الشمس تشرق كل صباح و عجلة الحياة تمشي من دونه ، وكذلك الدولة تسير من دون إذنه.
قبل الفلفشة في مراسيم تصريف الاعمال والتطاول على الكرامات ، ينبغي على باسيل التوقف عن الفجور والعربدة في السياسة والسير بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بهدف الانتظام العام .
هكذا يكون صون الحقوق واحترام المقامات وليس العكس.