كتب فادي عيد في “الديار”: تجري إتصالات بعيدة عن الأضواء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكل من البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وقوى سياسية وحزبية، وذلك على خلفية ترتيب الأوضاع قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، والتي ستكون الجلسة الثانية بعد كل ما واكب الجلسة الأولى من هرج ومرج وخلافات وحملات سياسية. وبالتالي، ينقل أن ميقاتي يؤكد أمام زواره أنه لن يتحمل تبعات هذه الجلسة، ولذلك، يسعى لتأمين غطاء مسيحي واسع، وتواصله مع بكركي مستمرّ .
Advertisement
ولكن المحيطين برئيس حكومة تصريف الأعمال، يرون أن ثمة صعوبة واستحالة لعقد مثل هذا الإجتماع، باعتبار أن ميقاتي، والذي لم يعطِ رئيس «التيار البرتقالي» أي فرصة قبيل تشكيل الحكومة، وخلال كل المحطات، وحيث لم يقبل نصيحة الرئيس السابق ميشال عون بلقاء باسيل بعدما سبق وأن أصرّ عليه أكثر من مرة قبل انتهاء عهده، فهو، وفي هذه المرحلة بالذات، لن يقدم على أي خطوة لتعويم باسيل، لأن لا صلاحيات لرئيس «البرتقالي» أو ما يستوجب أخذ نصيحته والوقوف على رأيه، فصحيح أن لديه وزراء يمثّلونه في الحكومة، لكن ذلك لا يعني اللقاء به باعتبار أن ميقاتي، قد تشاور مع وزراء «التيار» والمقرّبين من عون، وليس هنالك من أي تعيينات أو استحقاقات كبيرة وبحث في الإنتخابات الرئاسية، بل ان الأمور محصورة حكماً ووفق الدستور بتسيير شؤون الناس، وهذا ما يستدعي انعقاد مجلس الوزراء على هذه الخلفية، وعطفاً على تلك الأجواء، فإن ميقاتي الذي وضع سيد بكركي في خطواته ووعده بالتشاور مع الوزراء المسيحيين، فإنه لن يلتقي بباسيل أو يدخل معه في أي صراع سياسي ومساجلات، فتلك هي الخطوط العريضة التي سيسلكها وفق ما ينقل عنه، وهو حاسم بهذه الخيارات وكل خطوة يقوم بها على هذا الصعيد.
وعلى خط آخر، يؤكد المحيطون بميقاتي، أن عمل الحكومة في هذه المرحلة قد يبقى على الوتيرة نفسها على صعيد مجلس الوزراء، وحصره ببعض العناوين الحياتية والإقتصادية، إلا في حال تبيّن للجميع أن الشغور قد يصل إلى أشهر عدة، وعندئذ قد يحصل التوافق بين الحكومة والمجلس النيابي لإعطائها صلاحيات لا تدخل أو تأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن من أجل إعطائها هامشاً واسعاً على المسارات المالية والإقتصادية، إن على صعيد الحوار مع صندوق النقد الدولي أو مع بعض الدول المانحة، والتي تقدم مساعدات للبنان نظراً لظروف مؤسسات الدولة الصعبة، وبالتالي، ان مثل هذه الخطوات تحتاج إلى إجماع وتوافق داخلي، وهذا ما ستظهره الأيام المقبلة، أو أقلّه ترقّب اللقاء الرباعي وبعض التحرّكات الداخلية والخارجية.
