صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
يصر”التيار الوطني الحر” ان يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء.
وآخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان- جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض.
لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة ” أين الـ10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدت العالم بها؟”، فيما يجدر بها توجيه السؤال الى وزير “التيار” والى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة.
ولان الفجور الاعلامي الذي يعتمده “التيار” لا حدود له سنضطر الى كشف وثيقة(مرفقة بالبيان) تظهر مدى إمساك “وزيرة الظل” ونائبة “وزير الوصاية” على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها ،حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد.
وتبعاً لذلك، ننصحك سعادة النائبة برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل اول لحل ازمة الكهرباء.
ولاحقاً، صدر عن المكتب الإعلامي للبستاني بيانٌ جاء فيه: “نأسف أن ليس لرئيس حكومة تصريف الأعمال الوقت الكافي أو القدرة لكي يفهم ويستوعب الخطط التي سبق وقدمها فريقي السياسي لقطاع الكهرباء. كان عليه في أضعف الإيمان التنبّه لتاريخ مشروع المرسوم الذي عرضه على الرأي العام والذي وقعتُه يوم كنت وزيرة للطاقة. كان الأجدى به أن يسأل دوائر رئاسة الحكومة عن مشروع المرسوم هذا المودع لديها منذ سنة 2019 ولم يتم البتّ فيه حتى اللحظة.
إن الفجور والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديداً في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ10 ساعات كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شخصي.
في أي حال، لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور”.
بدوره، أصدر المكتب الإعلامي للوزير فياض بياناً قال فيه: “يأسف وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى زج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجدداً إليه دون اي وجه حق، فيما يعرف القاصي والداني بأن وزير الطاقة قد قام بكل ما يلزم في ملف الكهرباء، وتحمل مسؤوليته على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على من وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء للمواطنين في شهر كانون الأول”.
وأضاف: “يتمنى الوزير فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين الف دولار على كل باخرة وتجاوز اجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 الف دولار حتى اللحظة.
أما بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديم تم ارساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين وهو لا يمت الى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع الى مسارٍ آخر”.
وختم: “ويأسف الوزير فياض لما تناوله البيان عن وصاية لأي كان على وزارة الطاقة، فتاريخه شاهدٌ على خبرته الواسعة في مجاله وهو يعمل بتفانٍ وجهدٍ كبير، وبالتالي إنّه فخور بكل ما يقوم به وقد حاول مراراً النأي بنفسه عن سجالات عقيمة لا تنفع اللبنانيين بأي شيء خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب لبنان”.
