قال مصدر قضائي في المجلس الدستوري لـ”الجديد” “هناك إتجاه لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة”.
إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لـ”الجديد”، أنّ “القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر الخميس”.
