كتبت هيام قصيفي في” الاخبار”: باتت القوى السياسية تتصرف باعتبار أن الملف الرئاسي خرج من أيديها، وبأن الفرصة التي أُتيحت لها في مرحلة منذ ما قبل انتهاء العهد بلبننة الاستحقاق الرئاسي قد ولّت. هذا التسليم، الذي يأتي في شكل مغاير عن استحقاقات رئاسية سابقة، يعكس حقيقة ما جرى بين باريس وقطر والسعودية وإيران، وانعكاس اتصالات قمة الأردن، واللقاءات الدولية والإقليمية المتفرقة. فبات الجميع ينتظر انكشاف بعض التفاصيل المتعلقة بالتسوية المقترحة للبنان وما سينتج منها من اسم رئيس للجمهورية. لكن الانتظار بات يصاحبه تسليم آخر بأن الشغور قد يكون طويلاً، ولو أن ثمة استحقاقات داهمة تحتم التسريع به. ولذلك، ارتدّ الجميع إلى الداخل للعب على حدود التفاصيل المحلية مسلّمين قدر الرئاسة إلى عواصم إقليمية ودولية. لكن، في المقابل، بدأت القوى السياسية تمارس أكبر قدر من المعارك السياسية، في موضوع صلاحيات الحكومة وبدء مرحلة الطعون بمراسيمها، وتشريع الضرورة، واحتدام الكباش السياسي الكهربائي، بحيث لا يتبقى لملف الرئاسة إلا نتف من السياسة العشوائية.
Advertisement
وبين الوقت الضائع واحتمالات الشغور الطويل الأمد، يمكن التوقف عند مفصلين أساسيين: أولاً حجم الانهيار الذي تتضاعف حدّته اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، من دون أي محاولة لفرملته. أما العنصر الثاني فهو عودة الكلام عن المخاوف الأمنية.
ورغم أن هذا الكلام ليس جديداً ويتكرر في مراحل حساسة، يبرز اليوم لجهة تحذير خصوم حزب الله من مرحلة أمنية يمكن أن تتسبّب في زعزعة تسبق مرحلة التسوية. وقد يكون للتلويح بالأسباب الأمنية محلياً وخارجياً ارتباط بحجم المخاوف من أن ترتدّ أي تسوية خارجية أميركية – إيرانية على لبنان تسليماً بنفوذ حزب الله، في انتظار وضوح الموقف السعودي من هذه الاحتمالات. وإذا كان خصوم حزب الله يضعون مسبقاً سقفاً واحداً للتعامل مع أي حدث أمني باعتبار أن الحزب وراءه، تبرز تحذيرات غربية من مخاوف أمنية على صلة بالرئاسة. فمن المسلّم به أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون بات موضوعاً على الطاولة في شكل رسمي في الوسط الخارجي. وعادة يتم تقديم اسم قائد الجيش مرشحاً «أمنياً» في بلد يعيش على وقع الاهتزازات المتتالية. لكن المرحلة اليوم اقتصادية بامتياز، في وقت حُكي عن تسوية أمنية اقتصادية بتزكية عون والرئيس نجيب ميقاتي سوياً لإدارة الوضع. وأي خلخلة أمنية يمكن أن تساهم في تعزيز هذا الجو الرئاسي. رغم أن اختيار أي قائد للجيش لا يتم بحسب مطابخ رئاسية بحكم معرفته الأمنية، بقدر ما يتم اختياره بعد الاطمئنان إلى حجم التعاون الذي يبديه خلال سنوات خدمته مع الأطراف المحليين والخارجيين. لكن توقيت التحذيرات الأمنية يبقى مدعاة تساؤل، ولم يكد يمضي شهران فقط على الشغور الرئاسي.
