بين لبنان والسويد وقاتل زينة كنجو.. هل يؤخر حكم الإعدام تسليم الغزال للقضاء؟

“بكتم النفس”، هكذا خلص تقرير الطب الشرعي في قضية مقتل عارضة الأزياء زينة كنجو في العام 2021، على يد زوجها إبراهيم الغزال، لتضاف هذه الجريمة المروعة الى سلسلة جرائم معلنة وغير معلنة تطال النساء في حرمة منازلهن لتنال منهن بأبشع الطرق. وليست جريمة قتل زينة سوى واحدة من أبشع سيناريوهات ضحايا جرائم العنف الاسري، واليوم يعيد خبر توقيف زوجها في السويد إنفاذا لمذكرة الانتربول الدولية الصادرة في حقه من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وبعد صدور مذكرة توقيف غيابية في حقه من قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، ملف الجرائم الاسرية الى الواجهة، في ظل اعتكاف قضائي يعيق عمل المحاكم. 
 
وبذلك تُطرح أسئلة كثيرة: هل هناك اتفاقية مع السويد لاسترداد الموقفين اللبنانيين، ما هي الاحتمالات المطروحة امام القضاء السويدي بخصوص تسليم إبراهيم الغزال، وخصوصاً انّ عقوبة الإعدام لا تزال مذكورة في قانون العقوبات اللبناني، في مقابل عدم الاعتراف بعقوبة الإعدام في السويد، وكيف سيحاكم الغزال في حال تسليمه في ظل الاعتكاف القضائي؟ 
 
يتحدث وكيل عائلة المغدورة زينة كنجو، المحامي أشرف الموسوي، لـ”لبنان 24” عن الاحتمالات المطروحة امام القضاء وصولاً الى حكم قضائي يأمل معه كُثر من ان يستوفي عدالة لزينة وغيرها كثيرات ممن اصبحن بين يدي الخالق حيث العدالة المطلقة. وبحسب الموسوي “اليوم إبراهيم الغزال أصبح موقوفاً في السويد بموجب طلب الانتربول، وسيتم استرداده فقط في حال موافقة الدولة السويدية. وهنا نفتح الباب مجددا على الجرائم الاسرية والتمادي المستمر في العنف ضد النساء، وهذه الخطوة أي توقيف الغزال ستعيد تسليط الضوء على اهم القضايا التي يجب ان تتحول الى أولوية، وخصوصاً انّ الاعتكاف القضائي كان له اثراً كبيراً سلبياً على النساء المعنفات”. 
 
محكمة موحدة 
ويتابع الموسوي: “في ظل الاعتكاف كان يمكن طبعا لأي سيدة ان تتقدم بشكوى تفيد بأذية جسدية معينة او عنف بكافة اشكاله، ولكن في حال تحولت الشكوى او الملف الى قاضي التحقيق او المحاكم، فهنا كلنا نعلم أي إجراءات كانت تتبع لدى القضاء في ظل الاعتكاف والمحاكم المقفلة او شبه المقفلة، ما يعني انّ مصير سيدات كثيرات معرض الى الخطر”.
وبحسب الموسوي “نراهن خلال بداية هذا العام ان يُعاد فتح العدليات بشكل جزئي او تدريجي، ولكن هذا لا يعني ابدا الحل، فقلنا مرارا ونكرر اليوم انّه لا يمكن الحد من نزيف العنف الاسري الا بإيجاد محكمة جنايات واحدة مختصة بجرائم القتل، محكمة مختصة بجرائم القتل والتعنيف فقط لا غير وليست على مستوى المناطق، انما لكل لبنان”. 
وبالعودة الى موضوع زينة كنجو، فما هي العوائق التي قد تمنع استرداده من السويد؟ يجيب الموسوي: “هذه المرة الأولى التي يحدث فيها مبدأ المعاملة بالمثل بين لبنان والسويد، فهل تتجاوب السلطات السويدية ام لا، هذا الامر يعود لها بالمطلق بالشأن القضائي، وخصوصاً انّه لا يوجد معاهدة قضائية بين البلدين. وبالتالي هناك أكثر من احتمال”. وأحد هذه الاحتمالات وجود عوائق قضائية غير لوجستية، فالسويد دولة لا تعترف بعقوبة الإعدام، بينما في لبنان وإن كنّا لا ننفذ العقوبة هذه وانما لا تزال موجودة في النص القانوني، وعليه بحسب الموسوي “لا نعرف في هذه الحالة ولغاية الساعة ما إذا كانت السويد ستسلم إبراهيم الغزال ام لا”. 
 
الاعتكاف القضائي 
وعلى مستوى الاعتكاف القضائي، والذي يُعتبر الاعتكاف الأطول في تاريخ لبنان، فقد اشارت مصادر مطلعة لـ”لبنان 24″ الى وجود حلحلة في الملف على الرغم من استمرار رفض بعض القضاة لاي صيغة من الحلول المطروحة. وبحسب المصدر فانّه قد يتم الموافقة على صيغة معينة من خلال صندوق تعاقد القضاة، بحيث يتقاضى القاضي راتبه بخمسة اضعاف الراتب الأصلي، وهو ما يرفضه بعض من القضاة المعتكفين لغاية اليوم. كما أشار المصدر الى انّ بعض القضاة بدأوا بالعودة الى العمل والمحاكم بشكل تدريجي بانتظار صدور موقف موحد للقضاة بعد استكمال الاتصالات واللقاءات التي تجري مع المسؤولين على هذا الملف. 
يُذكر انّه يعتكف العدد الأكبر من القضاة عن متابعة أعمالهم منذ منتصف آب 2022، احتجاجاً على سوء الأوضاع المالية التي يمرون بها، مطالبين بتصحيح رواتبهم.