كتبت رحيل دندش في “الأخبار”:
تعود قضية «دكاكين» التجميل الطبي إلى الواجهة، مع تفاقم حالات الأذى والتشوّه التي تصيب سيدات باحثات عن المعايير الرائجة للجمال. ثلاث لجان نيابية اجتمعت قبل شهر للبحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات الرادعة لعمل أصحاب هذه المحالّ، فيما تستمرّ مجموعة «رواد العدالة» في ملاحقة مراكز التجميل غير الشرعية ورفع دعاوى قانونية بحقها طاولت 250 مركزاً غير قانوني.
يبدو أن التجميل الطبّي في لبنان صار «شغلة اللي ما إلو شغلة» مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. مزيّن، ربّة منزل، طبيب أسنان، طالب طب، عاطل من العمل… مثل هؤلاء وغيرهم ارتأوا دخول قطاع التجميل. دورة تعليمية صغيرة في مستوصف، وأحياناً على «اليوتيوب» كافية بالنسبة إليهم لاستعمال الإبر وحقن طلاب الجمال الباحثين عن توفير في الكلفة. والنتيجة عشرات حالات التشوّه التي كلّفت الأفراد من صحتهم الجسدية والنفسية، كما أساءت إلى سمعة لبنان في الطب التجميلي بعدما كان قد نُظم هذا القطاع عام 2017.
الشكاوى لا تنتهي، وقد دفعت لجان الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية إلى عقد جلسة قبل شهر تقريباً في المجلس النيابي لمناقشة القضية، برئاسة رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، الذي أسف لأن إنجاز تنظيم ممارسة التجميل الطبي، ووضع أطر قانونية وتطبيقية له، تراجعا نتيجة الأزمات الأخيرة «وعدنا إلى أسوأ مما كنا عليه قبل القانون». وكشف عبدالله عن «مستحضرات تباع في السوق اللبنانية غير مرخّصة وغير مستوفية الشروط العلمية. لا نعلم من يوزعها أو يستوردها ولمصلحة من، وتعطى إلى منتحلي صفة، سواء كانوا لبنانيين أم غير لبنانيين، غير مؤهلين علمياً للعمل الطبي»، معلناً اتخاذ قرار لضبط الملف «وكلّ منتحل صفة ومضارب بالإعلانات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سيدفع الثمن، سنلاحقه. هذا قرار اتُّخذ على مستوى رسمي، بالتنسيق مع الرئيس بري ووزارة الصحة ولجنة الصحة والنقابات المعنية».
إقفال 12 فرعاً
يؤكد مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة، الدكتور جوزيف الحلو، الذي حضر الجلسة، على جدية الخطوة لضبط الفلتان في القطاع. علماً أن وزارة الصحة «لم تتوقف عن مراقبة هذه المراكز عبر مراقبيها الذين يذهبون لأداء واجبهم على الموتسيكلات بسبب الوضع، يقدّمون تقريرهم وعلى أثرها يتحول المركز المعني إلى النيابة العامة، وقد أقفلنا قبل أسابيع 12 فرعاً بملكها شخص واحد». ويشجع الحلو المواطنين على التقدم بشكوى باسم مجهول ضد أيّ مركز غير مرخّص وحتى أشخاص يقومون بهذه الأعمال في بيوتهم ليصار بناءً على الشكوى إلى إرسال كشف إلى المكان.
وبسبب الأزمة الاقتصادية استقطبت الدكاكين التجميلية فئات واسعة خصوصاً النساء للقيام بإجراءات تجميلية كحقن البوتوكس والفيلر وبعض الأعمال الجراحية بأسعار مخفّضة جداً، مقارنة بسعرها لدى الأطباء المرخّصين، مع العلم أن بعض هذه المراكز يتواطأ مع أطباء غير اختصاصيين وغير مخوّلين افتتاح مراكز تجميل كأطباء الأسنان والأشعة، ومنهم أطباء في سنين دراستهم الأولى، وذلك للتغطية على أعمالهم وإضفاء صبغة المشروعية. وبحسب القانون الناظم لمراكز التجميل الرقم 30 تاريخ 10/ 2/ 2017، يحق التقدم بطلب ترخيص لمراكز تجميل طبي فقط للحائزين على لقب اختصاصي الأمراض الجلدية، جراحة التجميل، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة ترميم الفك والوجه، المستشفيات، شرط أن تكون متعاقدة مع طبيب مرخّص له.
250 مركزا غير قانوني.. وحالات تشوّه!
