تيار التعطيل يتباهى بالنميمة الاعلامية وبمعارك وهمية فوق مكب الكوستابرافا

5 يناير 2023
تيار التعطيل يتباهى بالنميمة الاعلامية وبمعارك وهمية فوق مكب الكوستابرافا


يتباهى “التيار الوطني الحر” بفتح معارك متعددة في اطار المخطط الذي لم يبارح تفكير رئيسه النائب جبران باسيل بالتعطيل على كل المستويات، على أمل أن تتبدل الاحوال والظروف ويركض الجميع نحوه متوسلين ان يقبل بانتخابه رئيسا  للجمهورية ومنقذا للجمهورية، بعدما نجح على مدى ست سنوات كان فيها “رئيس الظل” في عهد الرئيس ميشال عون، وقبلها كوزير  لعدة سنوات، في تحقيق كل آمال اللبنانيين وانتشال البلد مما كان بتخبط فيه، ونقلهم الى “جهنم عمه” والاهم انه نجح في تحقيق شعار “كهرباء24 على 24” ولكن بالمقلوب.
 
معركة باسيل القديمة الجديدة دفاعا عن “كرامة المسيحيين وحقوقهم”، اتخذت هذه المرة هدفا جديدا يتمثل بالطعن بقرارات ومراسيم الجلسة  الحكومية الاخيرة التي فشل ” التيار” في منع انعقادها.
 
وبحسب مصادر “التيار” فان “معركة إصدار المراسيم مثل معركة انعقاد مجلس الوزراء لن نتهاون فيها، بل سنواجه أي تعدٍّ على صلاحيات رئيس الجمهورية وموقعه”.
وتنفيذا لامر المعركة، اوفد باسيل قائدي الميدان الوزيرين هيكتور حجار وعصام شرف الدين الى مجلس شورى الدولة لتقديم طعن بمرسومَين يتعلّقان بملفّ مطمر النفايات في الكوستابرافا، كما سيوفد وزراء آخرين خلال الأيام المقبلة الى تقديم طعون بمراسيم أخرى متعلقة بمرسوم مساعدات اجتماعية وترقيات الضباط وغيرها، كما سرّب باسيل عبر وسيلة إعلامية “محايدة وموضوعية” انه التقى السفير البابوي في لبنان وأجرى معه مقاربة للموضوع الرئاسي ودخلت في صلب النقاش أيضاً مسألة الميثاقية وغيابها عن جلسة الحكومة الأخيرة، وان هناك ما يشبه مضبطة إتهام قدمت الى الفاتيكان بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليس بعيداً عنها البطريرك الراعي”.
 
وفي هذا الاطار تقول مصادر حكومية معنية “مخطئ من يعتقد ان الصخب الاعلامي والنميمة السياسية والاعلامية التي يتقنها البعض، يمكن ان يغيرا  في الواقع الدستوري والقانوني شيئا. فرئيس الحكومة يقوم بواجباته الدستورية الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحري بمن يعتبر نفسه حريصا على حقوق المسيحيين ان يقوم بواجبه الدستوري في انتخاب رئيس جديد للبلاد لا ان يضيع وقته “بنفايات الكوستابرافا” وغيرها من الحرتقات الاعلامية”.
 
وشددت الأوساط “على ان كل الصخب الاعلامي لن يغير من قناعات رئيس الحكومة وسعيه لمعالجة الملفات المطروحة، ومن ابرزها ملف الكهرباء، كما تقتضي الاصول”.