بعدما فُتح ملف الفساد في الدوائر العقارية وجملة التوقيفات التي طالت موظفين وسماسرة في بعبدا وعاليه، يتحرك اهالي الموقوفين على اكثر من جبهة قضائية ودينية وسياسية اعتراضا على ما يعتبرونه توقيفات تعسفية.
وعلم “لبنان 24” من مصدر مطلع ان بعض اهالي الموقوفين قصد بكركي من اجل الحصول على دعم يساعد في القضية بقصد التدخل في الافراج عن موقوفين، غير ان عددا من الاهالي رفض اعطاء اي صبغة دينية للملف، كما عُلم ان بكركي ابلغت مراجعيها رفض التدخل في عمل القضاء بالمطلق .
وفي سياق متصل قال مصدر أمني معني بالتحقيقات القضائية الجارية في عدد من الملفات، منها هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والدوائر العقارية، أنه لا صحة أبداً لما يشاع بأن التوقيفات والمداهمات التي حصلت وطالت عددا كبيرا من المواطنين لها علاقة بمطلب صندوق النقد الدولي بتحجيم وتقليص حجم القطاع العام كشرطٍ أساسي للدعم.
وقال المصدر “ان هذه الإدعاءات والمزاعم من نسج الخيال، فكل حملات الفساد في مختلف الإدارات والوزارات قد تصل الى توقيف 1000 او 1500 موظف متورط، فيما سائر الموظفين هم أكفاء بعيدون عن الشبهات ، في المقابل فان ملف تقليص حجم القطاع العام يستوجب إقصاء حوالى 10 آلاف موظف بين أجير ومتعاقد ، منهم 5 آلاف تم ادخالهم الى القطاع العام قبل إنتخابات العام 2018 “.
المصدر:
لبنان 24
