كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: تدخل العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» للمرة الأولى منذ توقيعهما على ورقة التفاهم في شباط 2006، مرحلة دقيقة غير مسبوقة على خلفية إصرار النائب جبران باسيل على تظهير الخلاف إلى العلن، على خلاف ما كان يحصل في المحطات السياسية السابقة التي كانت تتراوح فيها بين هبة باردة وأخرى ساخنة، ما تسبّب بانزعاج الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قال إنه يفضّل الإبقاء على النقاط الخلافية بين الحليفين تحت السيطرة وحصر النقاش الداخلي في الاجتماعات المغلقة.
نصر الله أراد أن يضع باسيل أمام خيارين، إما إنجاز أوراق الطلاق أو الانكباب على معالجة الخلل تحت سقف الحاجة لمساكنة الضرورة لإنقاذ ورقة التفاهم وتأجيل سقوطها.
كما أن باسيل بدأ يراهن، بحسب مصادر سياسية مواكبة لتصاعد الخلاف بين الحليفين، على أن الحزب سيبادر إلى التراجع عن دعمه ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية. وتلفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن باسيل ذهب بعيداً في تصعيد موقفه المناوئ لترشيح فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون ولم يعد من خيار أمامه سوى البحث عن مرشح ثالث لا يزال اسمه موضع تشاور، قائلة إنه ينفي أن يكون وراء رمي اسم المسؤول في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور في عداد المرشحين، واضعاً المسؤولية على وسائل الإعلام، والأمر نفسه بالنسبة إلى الوزير السابق روجيه ديب.
وتنقل المصادر عن باسيل قوله إنه ليس في وارد الدخول في تسوية تؤدي إلى تبنّي ترشيح وزير الخارجية السابق ناصيف حتي بذريعة أنه انقلب على رئيس الجمهورية ميشال عون وقدّم استقالته رغبة منه في بيع موقفه لعدد من الدول العربية التي هي على خلاف مع التيار، برغم أن حتي لم يرشّح نفسه، وكان تمنى على النواب المنتمين إلى تكتّل «قوى التغيير» بعدم التصويت له.
لذلك فإن العلاقة بين باسيل و«حزب الله»، كما تقول المصادر نفسها، تمر بمرحلة دقيقة، مع أن باسيل لم يفقد الأمل من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحزب بنكهة سياسية جديدة تبدأ بغسل القلوب وتنتهي بموافقة الحزب على البحث في خطة (ب) باستبعاده لدعم فرنجية.
