كتب عبد الكافي صمد في ” الاخبار”: دفعت موجة السّرقات، التي ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في الضنّية، خصوصاً مع حلول فصل الشتاء، ببعض الأهالي والبلديات في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتهم الخاصّة من منازل وأراض زراعية، والعامّة مثل محطات تحويل وكابلات شبكة الكهرباء التابعة لشركة كهرباء لبنان، تمثلت في تعيين حرّاس ونواطير لها، من أجل وضع حدّ لهذه السّرقات، أو التخفيف منها على أقل تقدير.
Advertisement
ورفض الأهالي والبلديات، بحسب ما أكّد بعضهم لـ«الأخبار»، اعتبار ما يقومون به خطوة في اتجاه تطبيق «الأمن الذاتي» في مناطقهم، لافتين إلى أنّه «لا يتجاوز إطار تعيين حرّاس ونواطير لحماية الممتلكات، وهي ظاهرة طبيعية ومعروفة تاريخياً في المنطقة، كانت تراجعت في السّنوات الأخيرة، قبل أن تدفع أعمال السّرقة والتخريب المتزايدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى إحياء هذه الظّاهرة مجدّداً»، مشدّدين على أن ما يقومون به «يحصل بالتنسيق مع القوى الأمنية التي نعتبرها المرجع الصالح والوحيد لنا في هذا المجال».
خطوات الأهالي في هذا الاتجاه تمثّلت في الاجتماع الموسّع والطارئ الذي عُقد في الأسبوع الأخير من الشّهر الماضي في قاعة مسجد بلدة بقرصونا ـ نبع القسام، وضمّ أهالي وأصحاب الأملاك في منطقة جرد مربين في أعالي جرود الضنّية، بحضور فاعليات ووجهاء وحشد من أهالي بلدتي بقرصونا وسير، بحثوا خلاله ما تتعرّض له أملاكهم ومنازلهم من جرائم سرقة وتخريب.واتفق المجتمعون على «تأليف لجنة مصغرة تضمّ كلّ العائلات المعنية، مهمتها تعيين عدد من الحرّاس من أجل مراقبة المنطقة وحماية المنازل والممتلكات»، مشدّدين على «ضرورة التزام الحاضرين والذين لم يتمكنوا من المشاركة في الاجتماع في دعم جميع القرارات التي تتخذها اللجنة المصغرة، من تعيين حرّاس وتأمين المخصّصات التي يحتاجون إليها لإتمام المهمة المنوطة بهم». وأكدوا «موافقتهم الكاملة على الإجراءات التي قد تتخذها اللجنة، ومنها تحمّل المسؤولية كاملة عن توقيف أيّ معتدٍ أو سارق قد تتم معرفته أو توقيفه»، كما أبدوا «تحمّلهم تبعات أيّ إشكال قد يقع مع السارقين، سواء كان سقوط جرحى أو غيره»، معتبرين أنّ «دم أيّ سارق يُضبط متلبساً هو دم مهدور بموافقة الأهالي».
