لبنان اليوم على موعد مع استحقاق أساسييتمثل ببدء الوفد القضائي الأوروبي مهمته لاستجواب معنيين في ملفات تتصل بالفساد.
وعشية بدء هذه المهمة اعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ل” لبنان 24″ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس بين 15 شخصا مطلوب استجوابهم من الوفد وقال: “إن مهمة الوفد القضائي الاوروبي هي استجواب اشخاص تم استجوابهم سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه. هذا الوفد يريد ان يستطلع اين اصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد ابو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه”. ولفت الى إن مهمة الوفد “تندرج في اطار المعاهدة التي اقرتها الامم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم اليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الاعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة”. وقال:”ان التدابير المتخذة بشأن زيارة الوفد تنطبق عليها الاصول القانونية والنيابة العامة وضعت الالية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية الى لبنان هي من ثلاث دول فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ، وليس هناك اي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الاجراءات لعدم تبليغ الاشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد وتم تقسيم العمل بين اعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة. والاستجوابات ستتم في قصر العدل”. واشار الى ان الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. واشار الى ان الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية.
وكتبت” الاخبار”: يصل إلى لبنان اليوم أول وفد قضائي من أصل ثلاثة وفود ستصل خلال الأيام العشرة المقبلة. وفي المعلومات أن الوفد الأول يتألف من قضاة ومحققين متخصصين وعناصر من الشرطة القضائية في إطار التحقيق مع متهمين ومشتبه فيهم في عمليات فساد وتبييض أموال نفذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعاون مع أفراد من عائلته ومقربين منه ومصرفيين.
وستصل الوفود بشكل منفصل. إذ سيتأخر الوفد الفرنسي لأيام على أن يسبقه وفدان من ألمانيا ولوكسمبورغ، وسيتولى الوفد الفرنسي التحقيق مع المطلوب الاستماع إليهم بين 14 و18 الجاري.وتؤكد المصادر أن اسم رياض سلامة لا يزال موجوداً ضمن لائحة المطلوب الاستماع إليهم كونه العنصر الأساس في التحقيق الذي تقوم به الدول الثلاث، وأن حديث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن عدم استجواب سلامة، يُقصد به المرحلة الأولى من التحقيقات، مشيرة إلى أن القاضية الفرنسية أود بوروزي طلبت الاستماع إليه وإلى آخرين، ويفترض أن تستجوبه مباشرة.
وثمة نقطتان أساسيتان في ما خص مسار التحقيقات، الأولى تتمثل بنقل القاضي عويدات هذا الملف إلى النيابة العامة التمييزية بعد أن حوّل المراسلات الأوروبية بداية إلى مدعي عام بيروت القاضي زياد أبي حيدر. والثانية، وهي الأهم، حضور القاضية أود بوروزي ضمن الوفد الفرنسي. فالأخيرة هي التي تتولى التحقيق بجرائم مالية قام بها كل من حاكم مصرف لبنان وشقيقه وكوزاكوفا (ادعت عليها أخيراً). وتكمن أهمية حضور بوروزي في استجواب سلامة تمهيداً للادعاء عليه في باريس.وبحسب مصادر قضائية، فإنه في حال كان التحقيق يتم على أساس جزائي لا يحق للمستدعى عدم الحضور، بل يتم إحضاره عنوة إذا تطلب الأمر. أما في حالات أخرى، فيمكنه التغيب بعذر أو حتى من دون عذر إذا وجد أن الجهة المستدعية تخالف قواعد العمل المعمول بها في لبنان. ولفتت المصادر إلى أن احتمال تغيب سلامة قوي جداً، خصوصاً أن المعطيات تشير إلى أن الجانب الفرنسي – على الأقل – سيستجوبه بصفة مشتبه فيه، وقد تعمد القاضية إلى الادعاء عليه فوراً، بالتالي يكون وضعه مشابهاً لوضع والدة ابنته الأوكرانية آنا كوزاكوفا التي ادعى القضاء الفرنسي عليها، وفي هذه الحالة، يكون حاكم مصرف لبنان في وضع أكثر من مشتبه فيه، وأقل من متهم، لأن على القاضية الفرنسية بعد إعداد تقرير عن تحقيقاتها إحالته إلى هيئة اتهامية تتولى تحويله إلى المحكمة واتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه لضمان مثوله.
وكتبت” نداء الوطن”: الخيارات باتت تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنيّة به وبمصيره بقدر اهتمامها بخليفته. إذ أكدت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” ان ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة “لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية واسعة النطاق ستتوسع باتجاهات لا تخطر ببال”. فتلك التحقيقات ستشمل، في هذه المرحلة، عدداً من الشهود المتصلين بقضية اختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي مشتبه فيها بالدرجة الأولى رجا سلامة، شقيق “الحاكم”. وعما قاله مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ان الحاكم ليس بين المطلوبين للتحقيق، توضح المصادر “أن لدى المحققين شهادات لسلامة قدمها محاموه في عدد من الدول الأوروبية، وليسوا بحاجة للمزيد منها الآن. لكن ذلك لا يعني أنه ليس مدعواً للتحقيق في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية التي تضيّق الخناق عليه تدريجياً، لا سيما من القاضية الفرنسية أود بوريسي التي طاردت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حتى أدانته”.وكتبت” اللواء”: ان مهمّة الوفود الأوروبية تنطلق الاثنين المقبل، وهي مقسمة على مراحل عدّة. ففي مرحلة أولى محددة بخمسة أيام، تبدأ الاثنين، وتنتهي الجمعة، سيخضع نحو15 شخصاً للتحقيق، ليس من ضمنهم رياض سلامة، وهي ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية. وقد كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بمهمّة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات.وللغاية، التقى عويدات في مكتبه، ظهر أمس الاول، وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها.وذكرت” الديار”ان مسؤولين لبنانيين كبارا تمنوا على المرجعيات القضائية، التي يفترض ان تتابع عمل الوفد عن كثب، عدم التساهل مع كل الطلبات والتشدد في تطبيق مندرجات الاتفاقية الدولية التي تلزم لبنان التعاون مع الطلبات الدولية المماثلة، نتيجة خشيتها من ان تمتد الشهية الدولية للتدخل في ملفات اخرى، ابرزها انفجار مرفأ بيروت.
