أكّد رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة أنّه “يجب وضع النقاط على الحروف في عمل إدارات ومؤسسات الدولة، وإظهار الحقائق كاملة للرأي العام”.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، لفت العلية إلى أنّ “صلاحيات هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة، هي صلاحيات رقابية، رصدية لناحية ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير الى الجهات المعنية، ولا تملك صلاحية منع اجراء المناقصات وهي واضحة جدا وتقول إن عملية التمويل هي على مسؤولية الجهاة الشارية”.
مع هذا، فقد شدد العلية على أن هيئة الشراء العام تتحرك وفقاً للاطر القانونية، موضحاً أنّ “هيئة الشراء العام لا تستهدف وزارة أو جهة معينة”.
كذلك، فقد أكّد العلية أنه “يعمل لصالح لبنان الدولة ولا ينتمي إلى أيّ فريق سياسي”، مُنبهاً إلى عدم تحميل هيئة الشراء العام مسؤولية صلاحيات أكثر مما أعطاها القانون في المادة 76 او نتوقع منها اكثر مما يجب توقعه.
وختم: “هيئة الشراء العام هي هيئة رقابية، رصدية، اي الجهات الشارية هي المسؤولية عن اعداد دفاتر شروطها، وعند اصدار الاعلانات ونشرها، وتدخل هيئة الشراء العام يكون في حال وجود خلل فادح”.
