تترقب الساحة الداخلية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ستكون الأولى في هذا العام. بالتوازي بقي مصير جلسة مجلس الوزراء المرتقب أن يدعو اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير محسوم بانتظار استكمال الاتصالات التي يجريها ، وكذلك أرجئت زيارة الوفد القضائي الأوروبي التي كانت مقرّرة أمس الى الاثنين المقبل، ليخطف دولار السوق الموازية الأضواء من جديد بتسجيله ارتفاعاً بحوالي 3000 ليرة خلال يومين، بموازاة استمرار الاشتباك الكهربائي حول سلفة الفيول وعتمة شبه تامة تلف مختلف المناطق اللبنانية.
ووفق المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة فان “ما تمّ ذِكرُه لناحيةِ إرسالِ ميقاتي جدولَ أعمالٍ إلى حزبِ الله غير صحيح، وأنّ كلَ ما حصَل هو تشاور في المواضيعُ الملحّة، ولم يَجرِ إعدادُ جدولٍ ليَتِمَّ إرسالُه إلى أيِ جهة”.
كذلك اشار الى” ان ما يتم تداوله في بعص وسائل الاعلام عن تدخل مزعوم لرئيس الحكومة في ملفات قضائية يجري التحقيق فيها راهنا ، هو مختلق ولا أساس له، بل يتم الترويج له في سياق الحملات السياسية المتعددة الاهداف”.
وشدد على” ان رئيس الحكومة، لا يتدخل في عمل السلطة القضائية، لا بل كان في مقدمة المبادرين الى إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام باحكام القضاء، متجاوزا كل الحملات التي يتعرض لها لاهداف معروفة”.
وكتبت” النهار”: يجري على الصعيد الحكومي في الكواليس البحث في امكان التوصل الى مخرج قانوني يؤدي الى حل ملف إفراغ بواخر الفيول التي تنتظر في عرض البحر من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء لهذا الملف كما وعدم تكبد كل هذه الخسائر، علما ان هذا المخرج لا يفضله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري اذ يريدان اتمام هذا الملف في جلسة طبيعية لمجلس الوزراء وفق ما تقتضي الأصول والقواعد الدستورية تحت اطار تصريف الأعمال، ولا سيما بعد سلسلة من المحاولات والتجارب المرة مع مؤسسة كهرباء لبنان والتي حصلت على اكثر من سلفة ولم تؤد محاولاتها الى ايصال التيار الكهربائي كما يجب الى منازل اللبنانيين ولو في حدوده الدنيا.
وتقول اوساط الرئيس ميقاتي بأنه لا يسعى الى تخطي الدستور وتجاوز مندرجاته. وعندما يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فهو لا يريد من خلالها تسجيل اهداف في شباك احد لا في مرمى الفريق العوني ولا غيره، بل ما يهمه هو تسيير شؤون المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم قدر الامكان. ولا يريد في المقابل اتخاذ اي خطوة ناقصة تقع على مسؤوليته الشخصية وتتناقض مع القانون من خلال التوصل الى مرسوم تشوبه اي أخطاء يرفض حصولها في الاساس. كما يشدد ميقاتي على انه لا يمكن إعطاء سلفة من دون مرسوم. ولكن حتى البارحة لم تسجل المشاورات الجارية في شأن المخرج المحتمل او عقد جلسة للحكومة أي تطور إيجابي على رغم ان المشاورات تواصلت بين ميقاتي ومكونات الحكومة. وذكر ان لقاء عقد بينه وبين الخليلين، النائب علي حسن خليل ومعاون الأمين العام ل”حزب الله” حسين الخليل من دون حسم امكان عقد جلسة حكومية”.
ورجحت أوساط حكوميّة معنية لقناة «المنار» عقد جلسة حكومية هذا الأسبوع ببند أساسي هو الكهرباء، وربما تكون هناك بنود أخرى لكن تحديد ذلك رهن بالتشاور والاتصالات السياسية.ووفق معلومات «البناء» فإن ملف الكهرباء الى مزيد من التأزم، إذ يعتبر ميقاتي أن عقد جلسة حكومية هو الممر الإلزامي لفتح اعتماد الكهرباء، فيما يعارض وزير الطاقة هذه الآلية، ويعتبر أن هناك آليات قانونية عدة لفتح الاعتماد كالموافقة الاستثنائية.
وكتبت” اللواء” ان هناك موافقة من الثنائي الشيعي على عقد الجلسة، باعتبارها امرا ملحا يهم حاجات الناس الضرورية، ومنها الكهرباء، والنصاب القانوني لعقدها بات مؤمنا، بينما عدم ضمان حضور وزير الطاقة وليد فياض الجلسة بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، وتوقيعه على المراسيم المتعلقة بالكهرباء، ليست مضمونة، وبالتالي فإن الاتصالات والمساعي المبذولة مستمرة، لتذليل ما تبقى من عقبات للدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
