كتب اكرم حمدان في”نداء الوطن”: شارفت اللجان النيابية المشتركة أمس على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» ،بعدما كان يدور النقاش في جلسات سابقة في حلقة مفرغة. كذلك فإنّ الوقائع المتوفرة من داخل قاعة البرلمان ومناقشات اللجان تؤكّد أنّ تعديلات جذرية وجوهرية قد أدخلت على المشروع ما أثار استياء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وتقول مصادر نيابية متابعة إنّ الصيغة التي وردت في مواد المشروع كانت أعدّت للفترة الأولى من الأزمة بمعنى الأشهر الأولى، وبالتالي هناك الكثير من النصوص التي باتت غير ذي جدوى بعد مرور أكثر من 3 سنوات عليها.وبما أنّ اللجان باتت في المرحلة الأخيرة من مناقشة وإقرار الـ»كابيتال كونترول»، ستتجه الأنظار والمتابعات نحو إقتراح قانون إعادة التوازن المالي الذي ستبدأ مناقشته لجنة المال والموازنة. بالموازاة، تبدأ لجنة المال والموازنة اليوم مناقشة إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي، هذا الإقتراح الذي تمّ تقديمه بتاريخ 16/12/2022 مع اقتراح آخر حول إعادة هيكلة المصارف، وقّعهما النواب أحمد رستم، بلال الحشيمي، كريم كبارة ووزيرالصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان.وفي الشكل جاء تبنّي هذين الإقتراحين من قبل النواب لتفادي إشكالية عدم إنعقاد جلسات للحكومة المستقيلة وعدم القدرة على إحالة هذه النصوص كمشاريع قوانين.وفي المضمون، سيبدأ النقاش اليوم في النصوص التي يُفترض أنها تهدف إلى تحديد الإطار القانوني العام لمعالجة الفجوة المالية للنظام المصرفي وتداعياته على المودعين ولا سيّما الصغار منهم، وتعيد الثقة بالنظام المصرفي.
ويتضمّن الإقتراح إتخاذ ما يلزم في سبيل إستعادة الأموال المتأتّية من جرائم الفساد وفقاً لمنطوق القانون 214 الذي أقرّ في 8/4/2021 ولم يطبّق حتى تاريخه، كما يتحدّث النص عن معالجة الفجوة في ملاءة مصرف لبنان والتدقيق المحاسبي الذي يُفترض أنه انتهى مع غياب أو تغييب للتدقيق في عمل المصارف. وهناك الكثير من النصوص التي ستُثير جدلاً كما حصل في الـ»كابيتال كونترول»، إطفاء العجز في رأسمال مصرف لبنان على مدى خمس سنوات وشطب كافة الخسائر المؤجلة وإمكان سداد جزء من دفعات الودائع بالليرة على أساس سعر منصّة صيرفة و»صندوق إسترجاع الودائع» وفقاً لشروط إنشاء وتمويل وشروط إدارته بموجب مرسوم صادرعن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. كلّ ما تقدّم وغيره من الأفكار والمقترحات الواردة في الإقتراح وما قد يأتي لاحقاً في متن اقتراح إعادة هيكلة المصارف، ربما يؤكّد المؤكّد أنّ تجهيز وإعداد هذه الإقتراحات سيبقى معلّقاً على حبال التسوية السياسية التي ستضمن وحدها فتح الطريق أمام إقرار هذه القوانين وتنفيذها.
