وجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة لجلسة انتخاب رئاسية جديدة يوم غد الخميس، فيما كان معلوماً أن لا شيء سيتغيّر عن الجلسات السابقة في مواقف الكتل الثلاث الرئيسية، كتلة التصويت للنائب ميشال معوض، وكتلة الورقة البيضاء التي تضم ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما، وكتلة النواب المستقلين التي تصوّت برموز وأسماء تميزها عن الكتلتين الكبيرتين، وكانت التساؤلات حول ما سيقرره التيار الوطني الحر، بالعودة إلى مربع تحالفاته بالتصويت للورقة البيضاء أو بالانضمام الى كتلة المستقلين والتصويت بأسماء ورموز بهدف التمايز دون امتلاك خريطة طريق فعلية انتخابياً، وقد حسم نواب التيار التصويت بالورقة البيضاء يوم الخميس.حكومياً، لا زال التشاور التمهيدي لعقد جلسة حكومية لمعالجة ملف الكهرباء وأزمة بواخر الفيول مستمرا، مما حدا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التريث بالدعوة الى الجلسة مع استمرار موقف التيار الوطني الحر الرافض لعقد أي جلسة بظل الفراغ الرئاسي. ولم تتوصل الاتصالات واللقاءات بعد الى حل.
وكان عقد لقاء بين ميقاتي وكل من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله حسين الخليل عصر الأحد الماضي للتشاور في الملف.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لم يحسم بعد بأنتظار ما تفضي إليه المشاورات الجارية في هذا الصدد فضلا عن أن مواقف الأطراف المعنية لم تتبلور بعد لاسيما أن عنوان الجلسة هو الكهرباء ، مشيرة إلى أن القرار في هذا الملف لم يتخذ بعد ولاسيما بالنسبة إلى مشاركة حزب الله و من المتوقع أن يصدر موقف قريب حول هذا الموضوع.
لكن مصادر وزارية مؤيدة لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء بهدف تسيير المرفق العام، قالت لـ»اللواء» ان هذا الخلاف السياسي – الدستوري حول انعقاد الجلسات وإصدار المراسيم بات يحتاج الى تفسير او تعديل او اعادة نظر ببعض مود الدستور حتى لا يقع مشكل كلما تمت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، ذلك ان هناك موادَ كثيرة ملتبسة خاصة ان المشرّع لم يأخذ بالحسبان حصول فراغ رئاسي طويل وخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وحول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومهل تشكيل الحكومة وسواها من بنود، وإلّا لكان اوجد لها نصّاً واضحاً.وكتبت ” نداء الوطن”: مع استئناف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعواته لـ”جلسات الخميس”، لا يزال الأفق السياسي مسدوداً أمام إنهاء الشغور تحت وطأة استمرار قوى الثامن من آذار في فرض أجندة تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتظار ضمان إيصال رئيس جديد للجمهورية يأمن “حزب الله” جانبه ويضمن له “حماية ظهره” داخلياً وخارجياً. وبالانتظار، يواصل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “ألاعيب الخفة” الرئاسية في الوقت المستقطع من عمر الشغور طمعاً بأن تخلص عملية الكر والفر بينه وبين “حزب الله” إلى تحسين شروطه في تسمية رئيس الجمهورية المقبل وتكبير حصته في العهد الجديد. وبالأمس، خلص اجتماع الهيئة السياسية في “التيار” الذي عقده باسيل في منزله في البياضة إلى “صفر نتيجة” كما أكدت أوساط واسعة الاطلاع، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع أبقى على “كل الخيارات مفتوحة من دون اعتماد أي منها” في ما يتصل بعملية تسمية مرشح للرئاسة.وكشفت الأوساط نفسها أنّ المداولات بين أعضاء الهيئة السياسية في “التيار الوطني” انقسمت بين رأيين، الأول يستبعد ترشيح أي شخصية من خارج “التيار” لرئاسة الجمهورية، بحيث شدد أصحاب هذا الرأي على أنه “اذا كانت هناك فرصة فلتكن لرئيس “التيار” نفسه لكن إذا كانت ظروف انتخابه غير مؤمنة فلماذا نستبعد مرشحاً غيره من صفوف التيار يطمئن الحلفاء ولا يستفز الخصوم؟”.وبعد إبداء أصحاب الرأي الثاني انفتاحاً على خيار تسمية مرشح رئاسي لا ينتمي إلى “التيار”، سرعان ما تم إجهاض هذا الطرح تحت تأثير معارضة الأكثرية له، فسقطت كل الأسماء التي طُرحت للترشيح من خارج “التيار” وبقي الموقف على حاله من دون اتخاذ قرار باعتماد أي تسمية محددة في صندوق الاقتراع خلال جلسة الخميس المقبلة، على اعتبار أنّ الظروف لم تنضج بعد للإقدام على هذه الخطوة.
وتحدث النائب الان عون لـ « الديار» قائلاً:» لم يحسم الخيار الثالث خلال مناقشة طويلة، طُرحت خلالها اسئلة عن سبب عدم اختيار نائب من التكتل للترشح الى رئاسة الجمهورية، فكان الرد :» في حال تبيّن انّ احد نوابنا يملك حظوظاً للوصول الى بعبدا، سوف يُطرح اسمه».
ونقلت” الديار” عن مصادر مطلعة على أجواء اللقاء، ان الاجتماع انقسم بين وجهتيْ نظر، الأولى تقول بوجوب تسمية مرشح للرئاسة من داخل التكتل، فيما أصحاب وجهة النظر الثانية طالبوا بتحضير سلة من الأسماء ولكنهم ارتؤوا التريث والانتظار. وعند طرح مسألة تسمية مرشح من داخل التكتل، ذكرت المعلومات أن النائب باسيل قال: اذا كان للتكتل مرشح من أعضائه، ففي هذه الحالة أكون أنا المرشح الطبيعي لتكتل لبنان القوي.وكتبت” النهار”: مع ان رئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري أوحى بعودة “انتظام” الأصول في توجيه دعوته امس الى النواب للمشاركة في الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية غدا الخميس، بدا واضحا ان تراكم “عداد” الجلسات لن يقدم ولن يؤخر في المسار المأزوم للاستحقاق الرئاسي. اذ ان معادلة الترشيحات الثابتة لا تزال من دون تغيير عند مرشح جدي واحد احد هو مرشح المعارضة النائب ميشال معوض الذي اعادت قوى 14 اذار السابقة تجديد تمسكها بترشيحه، فيما القوى الأخرى من محور الممانعة و8 اذار لا تزال عند تمسكها بالتصويت بالاوراق البيضاء، واما النواب “الحيارى” بين الخيارات الضائعة والمنتظرين تطورات ميزان القوى فسيستعيدون اللهو الضائع بشعارات وانصاف أسماء وايراد أسماء لا صلة لها بالاستحقاق. تبعا لذلك ترقبت القوى والاوساط السياسية “حدثا” لم يحصل بعد، يتعلق بما تردد عن استدارة كبيرة في موقف “التيار الوطني الحر” لجهة الابتعاد عن “المحور الممانع” والتمايز من خلال إعلانه تأييد او ترشيح او دعم ترشيح بضعة أسماء او اسما واحدا من خارج النواب او الشخصيات المنتمين الى “التيار” و”تكتل لبنان القوي” مع ترجيح تسميات لاسماء تكون قابلة للطرح على أساس مبدأ “الترشيح التوافقي” بما يفسح للاخذ والعطاء وفتح باب النقاش حول هذه الأسماء مع الافرقاء الاخرين في كل الكتل والأحزاب. وإذ ترقبت الأوساط اعلان موقف واضح لـ”التيار” مساء امس كما كان عدد من نوابه قد اعلنوا ذلك سابقا، فان اجتماع الهيئة السياسية لـ”التيار” التي انعقدت برئاسة النائب جبران باسيل طالت اكثر من خمس ساعات من دون حسم موقف محدد ومن دون اعلان أي موقف. وعلم ان نقاشا مستفيضا حصل في الاجتماع وان اتجاهات برزت لدى العديد من نواب “التيار” عارضت بقوة ترشيح احد من خارج التيار او التكتل على النحو الذي كان يتجه اليه باسيل سعيا الى مقايضة سياسية او ما شابه، بما اعتبره المعارضون انه يشكل إهانة لـ”التيار” . وتبعا للنقاش لم يتم التوصل الى خيار محدد وترك الامر لاجتماع مقبل على ان يبقى من ضمن الخيارات الأساسية ترشيح احد نواب “التيار”. ويتجه “التيار” تاليا الى احد خيارين في جلسة الخميس: اما العودة الى التصويت بالورقة البيضاء واما التصويت بشعارات محددة ولكن من دون تسمية أي مرشح بعد. وهذه المعطيات التي توافرت امس تعكس عودة فرملة واضحة لدى “التيار” في خطوة كانت ستعتبر كسرا لشراكة التصويت الظرفي مع “حزب الله” بالاوراق البيضاء اقله حتى اشعار اخر. وهذا قد يعني ان الاهتزاز العميق الذي حصل بين “التيار” والحزب وضع فعلا في غرفة العناية الكثيفة منعا او تاخيرا لانهياره. ومن غير المستبعد ان يكون “التيار” عاد عن التزامه او أرجأه بطرح “مرشح ثالث” يتمايز فيه عن موقف “حزب الله” بعدما سايره الاخير في موقف متحفظ عن عقد جلسة لمجلس الوزراء كان ولا يزال الرئيس نجيب ميقاتي يسعى الى عقدها.وأشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» الى أن «لبنان القويّ سيصوّت بورقة بيضاء ولن يحرق مرشحه الأساسي، وكل المرشحين الذين طرحوا في التداول يجري حرقهم واستخدامهم. وهذا ما يحصل باستخدام حزبي القوات والكتائب اللبنانية اسم المرشح النائب ميشال معوض، مع علم الجميع أنه لن يصل الى الـ65 صوتاً فكيف لنصاب الثلثين؟».ولفتت المصادر الى أنه «من المبكر طرح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، أما قائد الجيش جوزاف عون فالأمر يحتاج الى توافق غير متوفر حتى الآن والى تعديل دستوري»، وتساءلت: «لماذا تكريس قاعدة أن يصل كل قائد جيش الى رئاسة الجمهورية، وهو رجل ناجح في قيادة المؤسسة العسكرية لكن من يضمن أن ينجح في رئاسة الجمهورية وفي السياسة».وقالت مصادر نيابية ل” الاخبار” إن «الجلسة الطويلة لم تصِل إلى رأي حاسِم في ما يتعلقّ بالتسمية، بل كانت فرصة لاستعراض كل ما يُقال ويطرح في السوق الرئاسية هذه الأيام»، مع الاتفاق على أن «هذا المسار يحتاج للنقاش مع كتل أخرى». وأشارت المصادر إلى أنه «ليسَ لدى باسيل أي اسم يزكّيه»، لكنه لفت إلى «ضرورة الحرص على اختيار اسم يكون مقبولاً لدى حزب الله، وقد وافقه عدد من النواب على هذا الأمر»، مع عدم استبعاد فرضية ترشيح اسم من داخل التيار يمتلك فرصاً للفوز.وفي هذا السياق، وصفت مصادر مطلعة قرار التيار بعدم تسمية أي مرشح في إطار تبادل الرسائل الإيجابية مع الحزب، في سبيل احتواء التوتر.اضافت ” الاخبار” ان «حفظ الودّ» هو قرار عزم عليه الحزب الذي سيستأنف تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، وفقَ ما قالت مصادر مطلعة لفتت إلى أن «لقاء سيُعقد في الأيام المقبلة من باب التأكيد على سياسة اليد الممدودة دائماً واستمرار الصداقة مهما بلغت التباينات».
