شكل الملف التربوي في القطاعين العام والخاص ومطالب الاساتذة المحور الابرز لاجتماعات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ ووفد من الروابط التعليمية ومدير عام وزارة التربية عماد الأشقر.
وأعلن وزير التربية بعد الاجتماعات:” حملنا شؤون وشجون ملفات القطاع التعليمي، أكان في الرسمي أو الخاص، على اعتبار ان كل المطالب التي ينادي بها المعلمون في المدارس الرسمية والمتعاقدون في جميع المسميات هي من صلاحية ومن صلب اهتمام الدولة اللبنانية، خصوصا وأن هناك مطالبات بتعديل الرواتب والأمور في قطاع التعليم الرسمي ودفع بدل النقل للمتعاقدين الذي يحتاج لمرسوم من مجلس الوزراء. ومعروف أن مجلس الوزراء في هذه الأيام لا ينعقد بصورة إنتظامية، لذلك حملنا هذه الهموم الى دولة الرئيس وطلبنا اليه التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي ولعودة التلاميذ الى المدارس واستئناف المعلمين مهامهم التربوية المقدرة من جميع اللبنانيين ومنا تحديدا.
اضاف: والشق الآخر بحضور نقيب المعلمين ومجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بحثنا مع دولة الرئيس أيضا في مطالب النقابة التي تقدموا بها سابقا أمامنا وهي المتصلة بوحدة التشريع وتأمين بعض المساعدات والمساهمات الى صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة. وكان دولة الرئيس متفهما كل ما طرحناه، وسيتابع العديد من القضايا انقاذا للعام الدراسي لأننا حريصزن جميعا على حفظ استمرارية العام الدراسية بالرغم من معرفتنا وتقديرنا للظروف المعيشية الضاغطة، وفي هذه المناسبة اتمنى على الجميع التهدئة والعودة إلى الدروس، ونحن من جهتنا سنقوم بما علينا . وقد أشار دولة الرئيس الى انه سيتابع مع وزارة المالية والجهات الأخرى سبل تأمين ما يحقق هذه الاستمرارية.
وطلب المدير العام للتربية عماد الأشقر «إيقاف الدروس في مدارس بعد الظهر المخصّصة لغير اللبنانيين».
وقال ” نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع ، لكن لا يجوز الا يتعلم أبناؤنا، وان يتعلم اولاد غيرنا ، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين الى حين التوصل الى حل لمسالة التعليم ما قبل الظهر “.
ودعت «روابط التعليم الرسمي» في بيان لها الرئيس ميقاتي الى إيجاد الحلول وإصدار القرارات السريعة التي تسمح للأساتذة والمعلمين بالعودة الى مدارسهم.
وحملت الروابط عدداً من المطالب إلى وزير التربية عباس الحلبي، شملت رفع قيمة تغطية الاستشفاء بما يوازي الكلفة الحقيقية، ورفع بدل النقل بما يتلاءم مع سعر المحروقات، واعتماد منصّة «صيرفة» خاصة برواتب القطاع العام، مع تأمين بدل انتاجية مناسب الى حين تصحيح الرواتب والأجور، وإنصاف المتعاقدين وتحقيق مطالبهم.
ودعت الى اعتصام مركزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم امام وزارة التربية.وكتبت جريدة” الاخبار”: يدخل العام الدراسي الرّسمي في المجهول، لا سقف واضحاً لتحرّكات الأساتذة لغياب القيادة النقابية الحقيقية. كلّ رابطة أصبحت روابط مشتّتة، فلا يكاد يصدر بيان حتى يكذّبه آخر. وكانت التحرّكات قد انطلقت يوم الاثنين الماضي بـ«إضراب انفعالي» على إثر تصريحات وزير التربية عباس الحلبي وتُستكمل اليوم، مع دعوة روابط التعليم إلى تظاهرة أمام وزارة التربية، تتجه الأنظار صوب حجم الحشد فيها لمعرفة قدرة الداعين إلى التظاهر على تحريك الأرض. وبعدما فلتت الأمور من أيدي الروابط تماماً، مع امتداد الإضراب ليوم أمس، حاولت إعادة لملمة الأمور ببيان خرج قبل منتصف ليل الاثنين ــــ الثلاثاء بقليل يعلن «الإضراب لمدّة أسبوع»، كما يتضمّن «الاعتذار العلني من الأساتذة على أخذ الروابط بكلام وزير التربية مطلع العام الدراسي حول الحوافز».«هذا البيان لم تشارك رابطة الثانوي في صياغته» بحسب أحد أعضاء الهيئة الإدارية، الذي يضيف إن «اسم الثانوي لُصق على عجل، ومن دون تعديل لنص البيان». هذا الأمر أظهر الشرخ بين مكوّنات الهيئة الإدارية إلى العلن أكثر، فكانت صورتها أمس، بحسب أحد النقابيين المعارضين، منقسمة بين «أعضاء مستقيلين»، ومنهم رئيستها ملوك محرز، و«أعضاء معتكفين» أبرزهم التابعون لحزب الله، و«أعضاء مستأثرون بالقرار دون العودة لأحد».أما الرهان الأبرز على كسر هذا النمط من العمل، فيقع اليوم على «الطلب الرسمي لـ 150 مندوباً عقد مجلسٍ للمندوبين»، الذي يأمل مندوبو الأساتذة منه أن يفضي إلى إسقاط الهيئة الإدارية الحالية عبر سحب الثقة قانونياً منها وتشكيل هيئة جديدة تعبّر عن الأساتذة لا عن المكاتب التربوية وفقاً للمتابعين. وهذا الطلب وصل إلى وزارة التربية، وإلى نائب رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي الذي أبلغ بقية الأعضاء بتسلّمه، وهو في طريقه عبر البريد المضمون إلى الرئيسة المستقيلة وأمين السّر.
