يستمر وصول الوفود القضائية الاوروبية الى بيروت للتحقيق في جرائم مالية، فيما قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي إن «كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعدياً على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه». وتابع: «لم يعد سرًا لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية».
Advertisement
وبحسب ” النهار” فان النائب العام الاستئنافي القاضي زياد ابي حيدر كلف المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه، اشارت معلومات الى ان حاموش قام باطلاع الوفد على بعض جوانب التحقيق بعدما رفض حضور أعضاء امنيين من الوفد الألماني من غير القضاة فحضر منهم قاضيان هما نائبان عامان ومساعدان لهما. كما أفادت المعلومات ان حاموش رفض طلب الوفد الألماني تصوير كل ملف التحقيق اللبناني مع سلامة وطلب حصر الطلب بالمستندات التي يحتاج اليها الوفد والتقدم بطلب لدى النائب العام التمييزي غسان عويدات للحصول على النسخ عملا بالمعاهدة الدولية التي ترعى التعاون القضائي، ولكن الوفد الألماني اصر على طلبه، وعلى الأثر اجتمع وزير العدل مع حاموش ثم اتصل بالسفير الألماني في بيروت واكد له ان القاضي حاموش التزم تطبيق القانون وعليه وافق الوفد الألماني على التزام مندرجات القانون اللبناني والمعاهدة الدولية.
وكتبت” نداءالوطن” ان هناك انزعاجاً واضحاً لدى الوفد القضائي الألماني” المكلّف بالتحقيق في ملف تبييض الأموال المتهم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وآخرين، حسبما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” إثر اصطدام الوفد بدايةً برفض النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تسهيل مهمة المحققين الأوروبيين، قبل أن يعود إلى تكليف القاضي رجا حاموش التعاون مع الوفد الألماني وإطلاعه على ملف سلامة الذي سبق أن حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه، كاشفةً أنّ المحققين الألمان خرجوا من اجتماعهم مع حاموش “منزعجين بشدة” بعدما رفض طلبهم تسلّم نسخة عن الملف ومنحهم “فقط حق الاطلاع”، معتبرةً أنّ “عملية توزيع الأدوار بدأت لعرقلة التحقيق الأوروبي”، من دون أن تستبعد أن يكون لتصرّف حاموش “رواسب قديمة” على صلة برفض استقباله في وكالة “يوروجست” القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي”.
وكتبت” الديار”: اشارت معلومات مؤكدة، ان التحقيقات التي سيجريها القضاة الاوربيون ستشمل ١٥ شخصا بينهم ٣ مشتبه بهم و١٢ شاهدا، ومعظم الذين سيتم التحقيق معهم هم من التقنيين في المصارف وموظفون في وزارة المالية، والتحقيقات ستنتهي اواخر ايار على ان تصدر النتائج في منتصف حزيران، وقد تتضمن توقيفات واستدعاءات جديدة ومنع سفر، واشارت المعلومات الى ان هؤلاء القضاة هم من تولوا التحقيقات مع رفعت الاسد وملفاته المالية والحجز على امواله ووممتلكاته في اوروبا، وعلم ان التحقيقات ستتركز على كيفية التعاملات المصرفية ونقل الاموال الى الخارج بعد انتفاضة ١٧ تشرين الاول، وكل من يتخلف عن المثول امام المحققين ستصدر اجراءات قانونية بحقه في اي دولة قد يلجا اليها، ونفت المعلومات اي علاقة لعمل هؤلاء القضاة بانفجار المرفا كما يروج البعض، بالاضافة الى احترام المعايير القضائية اللبنانية في التحقيقات والاستدعاءات.
