يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدعوة لجلسة جديدة لمجلس الوزراء في ظل توقعات بإعتراض التيار الوطني الحر بشكل كبير على هذه الخطوة، لكن اللافت في تصريح ميقاتي الذي حسم فيه الدعوة للجلسة، تأكيده انه لن يتشاور مع احد وان دعوته ستحصل بغض النظر عمن سيحضر الجلسة.
تصريح ميقاتي يترك هامشاً واسعاً امام امكانية عدم حصول نصاب دستوري وبالتالي عدم انعقاد مجلس الوزراء بسبب غياب النصاب، خصوصا وانه في الجلسة الاخيرة امن النصاب وزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي حضر بالرغم من رفض حزبه، او هكذا قيل.
بمعنى اخر، ان عدم حضور وزراء حزب الله سيؤدي الى عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بالرغم من امكان حضور بعض الوزراء الذين قاطعوا الجلسة السابقة وهم مقربون من تكتل لبنان القوي مثل وزير الطاقة وليد فياض او وزير السياحة وليد نصار، وعليه فإن انعقاد الجلسة من عدمه مرتبط بقرار عدد محدود من الوزراء.
في ما يتعلق بوزراء حزب الله، يبدو ان حارة حريك ميالة الى المشاركة في الجلسة، خصوصا وان الحزب لا يريد ان يظهر كمن خضع لابتزاز رئيس “التيار الوطني الحر”جبران باسيل، اذ إن بعض البنود التي يجب اقرارها مرتبطة ايضا بحاجات الناس ومطالبهم، كما حصل في الجلسة الاخيرة.
مشاركة الحزب في الجلسة تعطيه مكاسب سياسية جدية، منها عدم فتح الباب امام باسيل للمطالبة بمكتسبات سياسية جديدة تحت تهديد فك التحالف، اذ ان عدم المشاركة اليوم، وقبل التفاهم من جديد بين باسيل والحزب ، سيعني ان الاخير تنازل بسبب خوفه على انسحاب “التيار”من التحالف معه، وهذا الامر له تبعات كثيرة.
في المقابل فإن عدم مشاركة الحزب في الجلسة سيفتح باب حل الخلاف مع حليفه المسيحي بشكل سريع جدا، وسيعود الحزب الى الانقسام السياسي التقليدي، لا بل قد يمهد الطريق لنفسه للعودة الى لعب دور الوسيط الرئاسي بين تيار المردة من جهة والتيار الوطني الحر من جهة اخرى.
يفضل الحزب حتما عدم الدعوة لجلسة جديدة لمجلس الوزراء لكن هذا لا يعني حتمية مقاطعته للجلسة الحكومية، فإذا كان يرغب بالانسجام مع سلوكه السابق عليه ان يكون حاضرا عبر وزرائه داخل الحكومة خصوصا وان ملف الكهرباء هو احد البنود المدرجة على جدول الاعمال.
هل يشارك وزراء حزب الله في جلسة الحكومة؟
