تعوّل مرجعيات سياسيّة عديدة وتحديداً في الحقل النيابي، على مُبادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل . ففي الواقع، فإنّ ما بات جلياً لدى جميع الأفرقاء هو أنّ هناك أموراً استثنائية تستوجب اجتماع الحُكومة، وأبرزها ملف سُلفة الكهرباء العالق في زواريب الأخذ والرّد.
في الواقع، فإنّ ما يُصرّ عليه ميقاتي في الوقت الرّاهن إنما يأتي بناء لموافقة أطرافٍ عديدة تعي تماماً أنّ هناك أموراً لا تحتملُ التأجيل من جهة، ولا تُفلحُ معها المُناكفات من جهة أخرى. وبحسب العديد من النواب، فإنّ ما يحصل يُثبّت أهمية انتظام عمل المؤسسات في ظلّ الفراغ الرئاسي، كما أنّه يؤكد على أنّ انعقاد جلسة للحكومة بأسرع وقتٍ ممكن، سيعني وضع ملف الكهرباء على السكّة المنطقية بعدما ضربته المناكفات على مدى أكثر من أسبوع.انعقاد الجلسة.. كيف يراهُ النوّاب؟ما يقومُ به ميقاتي حالياً يلقى ترحيب العديد من النوّاب الذين لديهم حق مساءلة الحكومة بحسب الدستور، وتحديداً في حال تقصيرها. فبدوره، يقول النائب عماد الحوت لـ”لبنان24″ إنّ انعقاد الحكومة هو أمرٌ ضروري لإتمام ملف الكهرباء”، رافضاً عدم عقد الجلسة، وأضاف: “الملفات الاستثنائية تستدعي تحركاً سريعاً لإقرارها، وواقعُ الحال يكشف أنّ الحكومة يجب أن تأخذ القرارات المطلوبة لأن الفائدة ستكون وطنية وغير فئوية أو طائفية بعكس ما يُروّج له البعض”.
واعتبر الحوت أنّ انعقاد الحكومة لا يرتبطُ أبداً بما يُقال عن ضرب لصلاحيات أحد، وأضاف: “مجلس الوزراء مدعوّ دائماً لأن يكون حاضراً لتلبية الناس، في حين أن لغة التخوين القائمة من قبل بعض الأطراف لا تمثل إلا أصحابها. وبكل بساطة، فإنّ جلسة الحكومة المرتقبة تعني الناس وتهدفُ لإقرار ما هو مطلوب بشأن الكهرباء، أي أن الأمور في نصابها، وليتحمل كل طرف مسؤوليته في حال قرّر المُقاطعة”.
أما النائب أحمد الخير، فاعتبر أن انعقاد جلسة الحكومة هو “فرضٌ وواجب”، مندداً باللغة التي تدّعي أن ميقاتي يحاول تحدّي الآخرين لعقد جلسة حكومية، وقال لـ”لبنان24”: “ملف الكهرباء استثنائي، وليتوقف التشويش الذي يطال الجلسة الضرورية من أجل إتمام ملف الكهرباء وغيره من الأمور الملحة”.
وأضاف: “الحديث عن أن ميقاتي يعمل وفق منطق طائفي من أجل حفظ موقع رئاسة الحكومة، هو كلامٌ لا يمكن اعتباره إلا إصطياداً بالماء العكِر ولا أساس له.. اليوم، فإن انعقاد الجلسة يرتبط مباشرة بشؤون المواطنين والناس، وبالتالي لا مساومة على ذلك كما أنه لا علاقة لأي منطقٍ طائفي أو فئوي”.
وشدّد الخير على أن كل ما يعني مصلحة الناس يجب المبادرة إليه فوراً من دون أي تردّد، معرباً عن أمله في استيعاب أهمية إبعاد المناكفات وحملات التخوين عن الملفات التي ترتبط بشؤون المواطنين، لأنها ستتعرض للعرقلة بسبب ذلك.
في مقابل كل ذلك، تبرزُ أصواتٌ “غير مُقتنعة” بدستورية الجلسة، وتعتبرُ أن أمرَ انعقادها منفصل تماماً عن ملف سلفة الكهرباء. وعن هذا الأمر، تقول النائبة نجاة عون صليبا لـ”لبنان24″ إنّ ملف الكهرباء دخل في مشكلة التسييس، وفي الأساس فإن البحث بشأن السلفة التي جهزت وزارة الطاقة طلبها في السابق، جاء استناداً لتوافق بين أطراف عديدة، لكنه سرعان ما اصطدم بعراقيل سياسية بالدرجة الأولى.
بحسب صليبا، فإنّ الحكومة بِحكم “المستقيلة”، وبالتالي لا يمكنها الاجتماع، معتبرة أنَّ أهم أمرٍ يرتبط في حسم ملف البواخر التي كبدّت اللبنانيين أكثر من مليون دولار بسبب غرامات تتعلق بانتظارها في البحر قبالة لبنان، وتقول صليبا: “ما يعنينا بشكل مباشر هو الخسارة التي مُنيت بها الدولة بسبب البواخر.. الناس هي التي ستدفع الثمن، والكلام الطائفي الذي يروجه البعض لا يعني أحداً”.الجلسة.. هل لها وجهٌ طائفي؟عملياً، فإنَّ ما يقوم به ميقاتي لا ينطلق أبداً من منحى طائفي، والدليل الأكبر هو أنّ المسائل المطروحة لا تخصّ جهة على حساب أخرى. كذلك، فإنّ إقرار أي بندٍ يخص المواطن، إنّما سيعود بالفائدة على الجميع من دون استثناء. وإزاء ذلك، فإنّ لغة التخوين القائمة لا تصبّ في خدمة هدف الجلسة بل في إفشاله. وإلى جانب كل ذلك، فإنّ ما انعقاد الحكومة لا يعني تكريساً لسطوة طائفة على أخرى، كما أن اجتماع مجلس الوزراء لا يعني انتفاءً للهدف الأساس المتمثل بانتخاب رئيسٍ للجمهورية. وفعلياً، فإن أي بلبلة هي “دليل خير”، لأنها تؤكد أن البلاد ليست في وضعٍ طبيعي وبحاجة إلى رئيس جديد. وفي ما خصّ ميقاتي، فإنّ التعاطي مع الملف الحكومي يأتي انطلاقاً من ضرورة تكريس عمل السلطة التنفيذية لإدارة البلاد، فالأمور بحاجة إلى متابعة وإلا فإن الفوضى ستُثبت نفسها أكثر فأكثر.
