تدل حركة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومواقفه عالية النبرة، على انه عازم على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بأي ثمن. امس، وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعدها، وذلك “بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور”… في الموازاة، في الكواليس وتحت الاضواء، يشدد الرجل امام مَن يلتقيهم على اهمية اجتماع الحكومة لكونه سيعرض لقضايا ملحة معيشية الطابع لا تحتمل التأجيل وعلى رأسها الكهرباء والسلفة التي يجب ان يقرّها مجلس الوزراء لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان.. فكيف تبدو الخريطة الوزارية على هذه الضفة؟
امس، كانت الجلسة العتيدة مدار بحث بين ميقاتي ووزير الصناعة جورج بوشكيان الذي أكد انه مستعد، كما فعل في الجلسة الوزارية الاولى بعد الشغور، للمشاركة. وقال من السراي: بحثنا في أمور الوزارة وتسيير شؤون الناس، والأمور الملحة من أجل تحديد الأولويات.
وعن امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها، قال “اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية، ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية. ملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات”.
من جانبها، حركة امل من أكثر المتحمسين للجلسة والمؤيدين لانعقادها. على اي حال، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن ميقاتي ما كان ليفكّر اصلا في دعوة المجلس لولا اتفاقه التام والمسبق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على حصولها، ليس فقط لاغراض حياتية بل ايضا لاهداف سياسية، لإفهام مَن يريدون الضغط على الثنائي الشيعي للاسراع في ملء الفراغ الرئاسي من خلال شل عمل المؤسسات الدستورية، بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق هدفهم. وقد قال معاون بري امس النائب علي حسن خليل: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها.
بدوره، وزير الاشتراكي سيحضر ايضا، حيث أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله امس الى ان “الكتلة” تؤيد عقد جلسة حكومية كي لا تغلب الكيدية السياسية على حاجات الناس الملحة”.
غير ان الموقف الذي سيحدد مصير الجلسة والدعوة اليها، هو موقف حزب الله منها. فالأخير لا يحبّذ اليوم إغضاب التيار الوطني الحر بعد ان أدت تغطية الضاحية للجلسة الاولى، الى تصدّعٍ هو الاقوى في هيكل العلاقة بين الطرفين. وعلى الارجح، ستعمل الضاحية على التوفيق بين شؤون الناس وبين مسايرة النائب جبران باسيل، وهي تبحث عن الصيغة المثلى لهذه المواءمة.
فما هو المخرج الذي سيتوصل إليه الحزب؟ هل يرسل وزيرا واحدا فقط مثلا من وزرائه الى الجلسة العتيدة من ضمن معادلة تضمن نصابها؟ هل يعطي مسؤول وحدة الارتباط والتواصل في الحزب وفيق صفا رئيسَ التيار الوطني النائب جبران باسيل في الحوار الذي انطلق بينهما ما يمنع “مار مخايل” من الانهيار الكلي؟ هذا هو التوجه الغالب خاصة وأن الحزب لن يُبدّي إرضاءَ التيار على إرضاء بري وناسه القابعين في العتمة!
***
