كتبت اميمة شمس الدين في” الديار”: يصف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة الدولة وقد رأى في حديث للديار أن الاعتمادات المطلوب فتحها للسماح للبواخر بإفراغ حمولتها باتت من الأحجيات التي تعصف بلبنان ويسأل من يستطيع اليوم تجنيب الخزينة والمواطن اللبناني الخسائر التي تتراكم يومياً نتيجة عجز السلطة اللبنانية عن حل هذه المعضلة. من يستطيع إخراج قطاع الطاقة والكهرباء من الواقع المزري الذي بات يشكل نموذجا للفشل على كل المستويات .
بالنسبة للتحقيقات والملاحقات التي جرت في مصلحة السير والنافعة بفروعها كافةً يعتبر علامة انها أظهرت حجم الفساد المتفشي في أجهزة الدولة والذي بات يعتبر فساداً بنيوياً نتيجة لترك الأمور سنوات عديدة من دون رقابة أو محاسبة أو حتى بأسوأ الاحتمالات تطبيق المبادئ الإدارية السليمة.مشيراً انه وبعد مباشرة التحقيقات من قبل القاضية نازك الخطيب بمعاونة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كرت سبحة الشبهات وبدأت تتشعب أطر العمليات المشبوهة المنفذة والتي حكماً أفضت الى توقيف الأغلبية من العاملين والموظفين بدءاً من رأس الهرم وصولاً الى معقبي المعاملات، معتبراً ان هذا الامر نتيجة طبيعية لترك الامور الإدارية من دون رقابة أو محاسبة أو حتى مراجعة لسنوات عديدة متتالية.
ويضيف علامة بعدها انتقل البحث الى الدوائر العقارية التي من المتوقع أيضاً في حال اكتملت التحقيقات وشملت كل الأعمال المنفذة في السنوات السابقة أن تنتهي الى توقيف عدد كبير من العاملين والموظفين ومعقبي المعاملات.
واذ كشف علامة انه بعد الدوائر العقارية هناك حديث عن انتقال التحقيقات الى وزارات وإدارات أخرى بحيث تشمل أولاً وزارة التربية وثانياً وزارة الأشغال رأى أنه في الحالة التي يعيشها لبنان ستؤدي التحقيقات والتوقيفات ربما الى إفراغ الإدارة من الموظفين والعاملين بحيث يصبح مستحيلاً إعادة إطلاق العمل فيها من جديد. وقد يؤدي هذا الامر الى تعطل الإدارة أكثر وتوقف عملها بالكامل وحول الحلول الممكنة في هذه الحالة يرى انه لا بد لمجلس الخدمة المدنية من التحرك فوراً لاجراء مناقلات بين الوزارات والعمل على ملئ الشغور ومثالاً على ذلك بواسطة فائض الأساتذة الذين تم تعيينهم سابقاً وليس هناك من حاجات تعليمية من جراء هذا التعيين أو الطلب من وزارة الداخلية فرز عناصر من قوى الأمن الداخلي الذين دخلوا السلك بحثاً عن وظيفة وهم بالأصل يحملون شهادات لمستويات مختلفة، مؤكداً انه لا يمكن ترك الأمور دون محاسبة وبالتالي لا يمكن ترك الإدارة فريسة الشغور والتعطيل.
