توالت ردود الفعل المُستنكرة لتوقيف الناشط ويليام نون من قبل المديريّة العامّة لأمن الدولة، اليوم الجمعة، وذلك بناء لإشارة من النيابة العامة الاسئنافيّة في بيروت.
فمن جهته، غرّد النائب ميشال معوّض عبر “تويتر” قائلاً: “مرّة جديدة، يلجأ قضاء السلطة إلى ممارسات الترهيب بحقّ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت عبر استدعائهم الى التحقيق عوض استدعاء المطلوبين في جريمة العصر. نرفض قمع صوت الحقّ وعرقلة مسار التحقيق بهدف تغييب العدالة والمحاسبة، ونطالب بإخلاء سبيل وليام نون فوراً!”.
أما النائب زياد الحواط فقال عبر “تويتر”: “محاولة توقيف وليم نون صورة عن اللادولة واللاعدالة والفلتان. بدل توقيف المجرمين في تفجير المرفأ تتم ملاحقة المطالبين بالعدالة والحقيقة. المطلوب إطلاق وليم نون فوراً”.كذلك، استنكر النائب ميشال ضاهر توقيف نون، وقال: “كان الأجدى بالقضاء توقيف من حجز أموال اللبنانيين، واستدعاء من يضرب كل يوم هيبة الدولة في عرض الحائط، والتحقيق مع من سرق ونهب وأغرق المؤسسات بفساده وليس طلب توقيف أخ شهيد كل ذنبه أنه يعبّر بحرقة قلب عن استيائه من محاولة كشف جريمة العصر. هل وصل الدرء الى مرحلة يُحاسب فيها القتيل؟”.
أمّا النائب جورج عقيص، فقال عبر حسابه على “تويتر”: “توقيف وليم نون من قبل جهاز أمني يجب ان يكون الشرارة لأطلاق “ثورة 02″ على هذا النظام البوليسي العفن الذي يخاف من المتطاولين على الدولة ويرهب الساعين الى قيامها… والا فعلينا السلام شعباً ودولة. على النيابة العامة المختصة ان تأمر باطلاق سراحه فورا”.
من ناحيته، غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “كم من خطأ يُبَرَر بإسم القانون… كم من خطيئة تُرتكب بإسم العدالة… أرضى فيغضبُ قاتلي… اطلقوا سراح وليم نون الآن”.
كذلك، غرّد النائب الياس اسطفان عبر “تويتر” قائلاً: “تطبيق القانون فوق كل اعتبار… على الظالم وليس المظلوم… على الجاني وليس الضحية… على المستبد وليس المقهور! هذا يطبق في دولة القانون وفي لبناننا وليس لبنانهم! رحمة الله على أم الشرائع وأهلاً بشريعة الغاب! لن نقبل أن يقهر المظلوم”.
من جهته، أصدر الحزب “التقدمي الإشتراكي” بياناً استنكر فيه توقيف نون، وقال: “إنّ استمرار التعامل بطريقة بوليسية مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وآخر ذلك توقيف شقيق الشهيد جو نون، وليام نون، والتمادي في تعطيل التحقيق والعدالة في هذه الكارثة المأساوية التي أصابت كل اللبنانيين، يدفعنا إلى تجديد المطالبة الصريحة بضرورة إحقاق العدالة بهذا الملف من دون أي مواربة، ومحاسبة المسؤولين أيا كانوا من دون أي إبطاء، والبحث عن الأسباب والمسببين لهذه الفاجعة بدل الاقتصاص من أهالي الضحايا الذين يستحقون بالحد الأدنى العدالة لأبنائهم”.
