أفادت معلومات الـ”إل بي سي” بأن إتصالات مكثفة تجري مع المرجعيات القضائية العليا وابرزها المدعي العام التمييزي والمدعي العام الإستئنافي في بيروت ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعديل اشارة محامي عام بيروت زاهر حمادة وترك نون بسند اقامة في الملفين.
وبدوره، أجاب مدعي عام بيروت القاضي زاهر حمادة رداً على سؤال للـ”إل بي سي” حول امكانية تعديل إشارته قائلاً: “هلأ منشوف”.
