كتب ميشال نصر في” الديار”: واضح ان ملف القضاء اللبناني بات مفتوحا على مصراعيه اون المسالة ابعد من تحقيق مالي، اذ تشير اوساط ديبلوماسية الى ان ما يجري مرتبط بقناعة تكونت لدى الغرب من ان اي اصلاح ومحاربة للفساد في دولة كلبنان لا يمكن ان تكون من خارج عملية «تطهير» والامساك باللامن والقضاء، باعتبارهما «رعاة» و»حماة» للطبقة السياسية – الاقتصادية التي تتصدر المشهد.
واشارت الاوساط الى ان الفريق القضائي الاوروبي يملك مئات الوثائق التي تمكن من جمعها من مصادر لبنانية رسمية، وغير رسمية، التي جرى تحليلها وتوثيقها وتبويبها، والتي على اساسها وضعت خريطة العمل المشتركة، ناصحة القضاء اللبناني بعدم ممارسة لعبة التذاكي لما لها من انعكاسات سلبية، خصوصا ان المعنيين يعرفون جيدا ان مسالة العقوبات اكثر من جدية وان اللوائح والاسماء والتهم قد اعدت وجاهزة للاعلان عنها وفقا لمقتضيات الظروف وتطورها.
وكشفت الاوساط بان الاسبوع الطالع سيشهد وصول احدى اهم المدعيات العامون في باريس، والتي تنظر في قضايا فساد رئاسية، وسبق ان عملت على ملف الادعاء بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والمعروف عنها باعها الطويل في التحقيقات الجنائية من هذا النوع، وكذلك مناعتها ضد التدخلات والضغوط،وذهابها في ملفاتها الى النهاية.
وكشفت المصادر ان السفارات الغربية في بيروت استنفرت اطقمها وتابعت مجريات الاحداث على الارض لحظة بلحظة، متوقعة صدور بيانات في شان ما حصل خلال الساعات القادمة، محذرة من ان الامور هذه المرة قد بلغت نقطة الجد واللاعودة، ذلك ان اطلاق سراح نون «اجل» الانفجار ولم يلغيه.
من جهتها ترى اوساط مقربة من الثامن من اذار ان ما يحصل ليس ببريئ، خصوصا لجهة التحرك السياسي المنظم الذي رافقه، مبدية اعتقادها ان الامور في الشارع تحركت وفقا لاجندة وتوقيت معين، متخوفة من ان يكون الهدف الاساس اشعال اشتباك تمهيدا لوضع اليد الدولية على الملف، خصوصا ان ثمة معلومات على قدر كبير من الجدية في هذا الخصوص.
وختمت المصادر الى ان ثمة خطة دولية على ما يبدو لمحاصرة حزب الله من بوابة جديدة هذه المرة عنوانها «التحقيقات الاوروبية» بحجة ان المسائل التي تتناولها ترتبط بدول اوروبية ومنها تفجير المرفا حيث سقطت اكثر من ضحية تحمل جنسية اوروبية.
