دعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى تحرك تضامني قبل ظهر اليوم لمواكبة التحقيق مع ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، وعدد من أقرباء الضحايا والناشطين، على خلفية رشقهم مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة، وتحطيم زجاج بعض نوافذه.
ولا تزال قضية توقيف نون يوم الجمعة، وما نتج عنها من تحركات شعبية، وصولاً إلى إطلاق سراحه يوم السبت، تأخذ حيزاً من الاهتمام اللبناني، لا سيما أنها تأتي عشية وصول وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، في 23 من الشهر الحالي، للاستفسار عن تطورات التحقيق في الملف، مع امتناع القضاء اللبناني عن الإجابة عن الاستنابات الفرنسية الموجهة إليه منذ أشهر.
ويمثل اليوم أمام تحري بيروت في ثكنة بربر خازن في فردان كل من وليم نون، جورج حتي، أسامة فقيه، كيان طليس، مجيد حلو، إيلي ملاحي، عبدو متى، إيلي بو صعب، بيتر بو صعب، المحامي بيار جميّل، أنطوني سلامة والمحامية سيسيل روكز. ودعا أهالي شهداء المرفأ الى تحرك تضامني عند العاشرة من قبل ظهر اليوم لمواكبة التحقيق مع وليم نون ورفاقه في ثكنة بربر خازن في فردان.وكتبت” البناء”: بحسب مصادر سياسية، فإن ثمة محاولة لتحريك ملف انفجار المرفأ من بوابة الموقوفين الـ 17، وبحسب معلومات «البناء» فإن أعضاء مجلس القضاء الأعلى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا يتّجهون الى توجيه دعوة الى مجلس القضاء الأعلى الأسبوع المقبل للبحث في قضية تعيين قاضٍ رديف للبتّ في قضية الموقوفين، علماً أن الدعوة التي وجّهت من قبل القضاة الأربعة الأسبوع الماضي للمجلس لم تلتئم لعدم اكتمال النصاب.
وكتبت” النهار”: خرجت “فتنة” توقيف الناشط وليم نون وما رافقها واعقبها من ملابسات شديدة السلبية، بل مفعمة بالريبة والشبهات، عن اطار مجرد استدعاء لشقيق ضحية من ضحايا انفجار مرفأ بيروت ، لتشعل ما يخشى ان يشكل “ردة مسيحية” بالدلالات الطائفية والسياسية في ظل احتدام ازمة الفراغ الرئاسي وانسدادها. ذلك انه لم يعد ممكنا النظر بتبسيط وتبرئة لما اقدم عليه جهاز امن الدولة والقاضي المعني بتغطية عملية استفزازية بهذا الشكل استهدفت الفئة الأشد وجعا بسبب واقع تمزق العدالة والقضاء تحت عصف التدخلات السياسية والطائفية الوقحة، التي كان من شأنها شل التحقيق في ملف انفجار المرفأ واصابة القضاء باصابات قاتلة في صميم رسالته ومهمته وعمله. حصل التوقيف واشعل الاحتجاجات في الشارع التي ستتواصل اليوم والخميس المقبل في ما قد ينذر بشيء ما مختلف هذه المرة عن الموجات السابقة من الاحتجاجات، خصوصا ان البلاد تبدو مقبلة على مزيج من الاحتدامات مع بلوغ دولار السوق السوداء حافة الخمسين الف ليرة واستتباعاته في اشعال الأسعار. واذا كان وليم نون قد خرج عصر السبت بعدما اقتربت الاحتجاجات في الشارع من حافة وضع مشتعل لا تحمد عقباه، فان التداعيات المؤسساتية والسياسية وحتى الدينية الأخرى لم تكن اقل خطورة. تخوف كثيرون أولا من ان تكون معالم الانقسام القضائي الذي برز نافرا جدا في ظل اصدار بيان يؤيد الإجراءات التي تولاها احد قضاة النيابة العامة الاستئنافية في تغطية استهداف وليم نون واخرين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ورفض المجلس الاعلى للقضاء تبنيه، نذير تطور غير مسبوق في تشظي القضاء على خلفيات سياسية بل وطائفية أيضا. وسيتواصل المناخ المحموم اليوم مع استدعاء ١٢ شخصا من أهالي شهداء انفجار المرفأ للمثول امام التحقيق في ثكنة بربر الخازن فيما صدرت دعوات للتجمع بكثافة امام الثكنة تضامنا مع أهالي الضحايا وللمطالبة باطلاق يد القاضي طارق البيطار في التحقيق.
اما التطور الأشد أهمية فيتمثل في ردة الفعل الكنسية أولا من خلال مشاركة رجال دين مسيحيين مباشرة في اعتصامات واحتجاجات تخللها اعتداء مريب على احد الكهنة وهو خال وليم نون في جبيل. وتاليا، وهنا الأهم، اعلان موقف ناري غير مسبوق في حدته في عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كما في موقف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وهما موقفان للكنيسة المسيحية يثبتان موقفا ناريا بكل ما يحمله من دلالات. ولم يقف موقف الراعي عند الحادث بنفسه بل ذهب بعيدا الى اطلاق تحذير صارم من افراغ مناصب الموارنة والمسيحيين تباعا من شاغليها واستهدافها. ولذا تراكمت التساؤلات عمن يقف وراء استفزاز المشاعر الطائفية وهل من رابط بين مجريات ما حصل وفرض وقائع توتر وتسخين وافتعالات “لاحراق” مرشحين وتعويم اخرين كما تردد على نطاق واسع؟
وكتبت” الديار”: يمثل اليوم عدد من اهالي ضحايا مرفأ بيروت، ومن بينهم وليام نون امام في قصر العدل لاستجوابهم حول رشق مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة، وتحطيم زجاج بعض نوافذه، بعدما كان قد تم توقيف نون الجمعة الماضي لتهديده بتفجير المبنى نفسه. ومن المفترض ان تكون هناك مواكبة واسعة للاهالي في ظل التحضير، بحسب المعلومات، للتصعيد وقطع الطرق في حال تقرر توقيف من تم استدعاؤهم.
وقالت مصادر مطلعة على الملف ان الاحداث التي شهدناها نهاية الاسبوع ستعيد تحريك التحقيقات بانفجار المرفأ، خاصة مع ترقب وصول الوفد القضائي الفرنسي إلى لبنان في 23 الشهر الحالي، والضغوط الاميركية الممارسة للافراج عن احد الموقوفين بهذه القضية، ويحمل الجنسية الاميركية.
