كتب وليد شقير في” نداءالوطن”: الإختبار القريب المنتظر هو اقتراب إنهاء التحقيق في جريمة قتل الجندي الإيرلندي العامل في إطار قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في الجنوب، والاعتداء عليه وعلى رفاقه بالرصاص والقتل العمد. مهما كانت الظروف والملابسات، سواء كان ما حصل في بلدة العاقبية الساعة 11:30 قبيل منتصف ليل 14 كانون الأول الماضي، مخططاً له أم جاء ابن ساعته، هناك جريمة وقعت.
Advertisement
الأوساط المطلعة على أجواء قيادة «يونيفيل» تشير إلى أنها كانت المرة الأولى التي يكون فيها «حزب الله» أول المبادرين للاتصال بالقيادة من أجل إبلاغها أن لا علاقة له بالحادث، خلافاً لحوادث سابقة لم يكن يهتم للقيام بذلك، لكنّه هذه المرة أدان بسرعة ما حصل، وتوسّعت حملة التضامن مع القوات الدولية. ومهما كانت نتائج التحقيق اللبناني، فإنّ هناك مسؤولية معنوية لـ»الحزب» يتحمّلها جرّاء التحريض المتواصل على «يونيفيل» بأنها تتجسّس لمصلحة إسرائيل، في وقت تعلم قيادته أنّ الدولة العبرية لا تحتاج إلى «القبعات الزرق» من أجل القيام بذلك طالما أنّ «الدرون» تجوب الجنوب كل يوم وتصوّر كل مناطقه، وبالموازاة هناك قناعة راسخة بأن لا شيء يحصل في الجنوب من دون علم «الحزب». وتتوقع هذه الأوساط أن تصدر نتائج التحقيق قريباً، على أن يصدر عن «يونيفيل» بيان في هذا الصدد، وأن يعطي الجانب اللبناني في فحوى التحقيق تفسيراً لهذه العدائية التي تعاطى من خلالها المسلحون مع الجنود الإيرلنديين الموجودين في لبنان منذ العام 1978 (وفقاً للقرار الدولي الرقم 425) أي منذ الاجتياح الإسرائيلي الأول للجنوب، وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية مساعدتها على حفظ الاستقرار في الجنوب. وسبق للجيش الإيرلندي أن خسر منذ أواخر السبعينات حتى تاريخ الحادث زهاء 46 جندياً قتلوا أثناء تأدية مهماتهم في جنوب لبنان. ومع ذلك بقيت إيرلندا من أكثر الدول تعاطفاً مع لبنان.
هل سيؤثر مقتل الجندي الإيرلندي على مواقف دول مشاركة في «يونيفيل»، وبعضها عضو في مجلس الأمن؟ لا أجوبة واضحة في هذا الصدد لكن هناك حاجة ملحّة لأن يعطي الجانب اللبناني أجوبة قبل زيارة وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني إلى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري بإخراج التحقيق إلى العلن. لكن حادثاً من هذا النوع لا بد من أن يلقى استثماراً من بعض الدول التي تتربص بلبنان، على رغم أنّ التعليق الإسرائيلي عليه كان «منخفض» اللهجة قياساً إلى أحداث سابقة. وينتظر أن يتضح الأمر في اللقاء الثلاثي الروتيني، بين «يونيفيل» وجيشي لبنان وإسرائيل في الناقورة مطلع شهر شباط المقبل.ويسود الاعتقاد لدى أوساط مطلعة على موقف قيادة القوات الدولية أنّ توقيت ما حصل يناقض المناخ الإيجابي الذي أعقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي يمهّد لمباشرة لبنان استكشاف حقول الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان حيث إنّ الشركات المستثمرة بموازاة بدء العمليات في عرض البحر، تحتاج إلى الاستقرار والهدوء، وأنّ السلاح المنتشر بين اللبنانيين لن يمسّ أمنها وأمن العاملين معها، بدل الانطباع أنها تقبل على مخاطرة.
