شهدت الساحة الداخلية ازدحاماً بالاستحقاقات والملفات السياسية والحكومية والقضائية والمالية والنقدية والأمنية، من جلسة للمجلس المركزي لمصرف لبنان الى جلسة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وإحالته الى الهيئة العامة الى استمرار تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً وختاماً بجلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس الخميس المقبل.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن المشهد الرئاسي على حاله ولا تقدم على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، بل إن الأوضاع تزداد سوءاً على كافة الصعد، والمواقف الأخيرة لبعض القوى السياسية تنذر بالأسوأ إذا لم تعالج الأزمات لا سيما أزمتي الرئاسة والحكومة.
وأشارت مصادر مقربة من عين التينة لـالبناء” الى أن الجلسة النيابية في موعدها والكرة في ملعب الكتل النيابية والقوى السياسية، والرئيس بري يقوم بواجباته وصلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسات متتالية وعلى النواب تكثيف الحوار بينهم للتوصل الى قواسم مشتركة وتوحيد الرؤية والأهداف للتوصل الى مواصفات متقاربة للرئيس المقبل وعلى عناوين المرحلة المقبلة، وإلا سنبقى في دائرة الفراغ. مشددة على أن عندما يرى رئيس المجلس أن هناك ضرورة لجلسة تشريعية لمواضيع مهمة فلن يتوانى عن الدعوة أبداً.
وكتبت” اللواء”:فالعام الدراسي في القطاع الرسمي مهدد تحت تأثير الاضراب الذي دخل اسبوعه الثاني، وكذلك الحال، في ما خص المدارس الخاصة، في ضوء الانذار الموجه للحكومة وعبرها للمصارف الخاصة، وهم ينفذون اعتصاماً غداً أمام السراي الكبير، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته.
وصحة المريض ليست مهددة وحسب، بل ايضاً معرضة للموت، من دون دواء، في ضوء اشتراط المستشفيات الخاصة احضار الأدوية مع المرضى لصعوبة توفرها في المستشفيات.
وموظفو الإدارة العامة يبدأون غداً اضرابا لاكثر من اسبوع، وكذلك الحال في ما خص موظفي وزارة الاتصالات.
ازاء ذلك، علمت «اللواء» ان مسؤولاً أمنياً تبلغ من جهة حزبية نافذة مخاوفها من تحركات مشبوهة لاحداث شغب أمني وبلبلة مما يفتح الباب أمام الفتنة.
وتقول المعلومات ان كافة الاجهزة الامنية في لبنان تبلغت بمعطيات خطيرة عن تحركات لبعض الخلايا الارهابية ومجموعات طائفية مسلحة بشكل كامل موجودة في بعض المناطق تحت ستار الأمن الذاتي، وبموازاة حركة المراقبة الدقيقة التي تتولاها مخابرات الجيش، ثمة معلومات غير مؤكدة بعد عن انشاء غرفة عمليات مشتركة بين بعض الاجهزة الامنية تحديداً لهذه الغاية، وبتنسيق مباشر مع بعض القوى في الداخل.
وكتبت” الاخبار”: حالة القلق على مصير العام الدراسي تدفع ببعض أعضاء لجنة التربية النيابية إلى التحرّك «صوب وزارة التربية، وكلّ من يعنيه الأمر». فيؤكّد النائب حسن مراد رئيس اللجنة على «أولوية التربية، ومظلومية الأساتذة، واستماع لجنة التربية اليوم لوزير التربية والمدير العام للتربية»، والحلّ برأيه «يحتاج إلى أموال أولاً، ووضع التربية كأولوية للعمل الحكومي وترك الانشغال بالمناكفات السّياسية ثانياً»، ويأسف لكون «الحل خارجياً بيد الجهات المانحة والمساعدات الدولية، التي ترى السّوريين الموجودين في لبنان أهم من اللبنانيين».
ويرى مراد في طرح زيادة الأجور الآن «أمراً شعبوياً، ووعداً للأساتذة بالعسل، فالتضخم سيأكل أيّ زيادة بالليرة، والموازنة التي صوّت ضدها هي وصفة التضخم الذي نعيش». ورداً على منع المادة 111 في الموازنة الموظفين، ومنهم الأساتذة، من تقاضي أيّ زيادة خارج رواتبهم يرفض مراد «العرقلة القانونية»، قائلاً: «سنخترع طرقاً لإبقاء المدرسة الرسمية مفتوحة، وطرح وزير التربية الأخير بمساعدة الأساتذة بـ80 دولاراً شهرياً مقبول، ويمثل المستطاع، فالسّنة الدراسية الماضية كانت قيمة الحوافز أقل»، ويختم بـ«الثناء على المبادرات الفردية في المناطق التي تهدف إلى مساعدة الأساتذة للحفاظ على التعليم الرّسمي»، مؤكّداً «استنساخ تجربة النائب أشرف بيضون بقاعاً لتأمين بدلات نقل للأساتذة».
