حتى الان، لم يفهم العالمون بالسياسة والدستور والمحللون بمنطق، نظرية “التيار الوطني الحر” بأن انعقاد مجلس الوزراء لبت قضايا اساسية وملحة، من ضمنها ملف الكهرباء، يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما اصدار “مراسيم جوالة” لا اثر لها في الدستور تحفظ هذا الحق.
إنه منطق عجيب غريب، يعتمده “التيار” للتعمية على عجزه عن الوقوف في وجه الرأي الغالب بوجوب تسيير عجلة الدولة وشؤون المواطنين لا عرقلتها.
والملفت ان “التيار” عاد مجددا الى عادته المعروفة بالتصويب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحمم طائفية مقيتة جديدها المكرر ما هو منسوب من صحف اليوم الى مصادر التيار الوطني الحر وفيه “واضح ان ميقاتي الذي يختبئ بعباءة الاعتدال والوسطية، يعمل بفكر إلغائي، تطرّفي، رافض للشراكة، ولا يعترف بالآخر”.
والسؤال المعجل المكرر في هذا الصدد: ما الذي يمنع “التيار” من القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد للجمهورية عبر اختيار شخص مؤهل لهذا المنصب بدل المشاركة مع كتل اخرى في تعطيل الاستحقاق بالاقتراع بالاوراق البيضاء او بتعطيل النصاب؟ والسؤال الاهم هل يمكن توقيف عجلة الدولة وحياة الناس على امل استعادة حلم رئاسي ضائع نضج في فكر رئيس التيار عندما تولى مهام “رئيس الظل” على مدى ست سنوات من العهد السابق؟
واذا كان المنطق السياسي يفترض اولا سؤال “التيار” ماذا حقق للمسيحيين طوال هذه السنوات، فالشق الثاني من السؤال ماذا انجز “التيار” للبنانيين في ملف الطاقة الذي يمسكه منذ 17 عشر عاما غير العتمة واستنزاف اموال الخزينة؟ وهل رئيس الحكومة مسؤول عما اصاب المسيحيين طوال السنوات الماضية، أم ان حروب القيادات المسيحية وتنازعها على المناصب هو الذي دفع بقسم كبير من المسيحيين الى الهجرة، يأسا وقنوطا؟ وماذا فعل” العهد القوي” للمسيحيين طوال ست سنوات غير التلطي خلف حجة “ما خلونا”؟
التيار العاجز عن وقف تسيير عجلة الدولة يجدد استخدام اللغة الطائفية البغيضة
