كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”:المواقف تجعل الكرة حاليّاً في ملعب مجلس النوّاب غير المتفق فيما بينه أساساً. ويُراهن البعض على أنّ «الجرّة كُسرت» بين «التيّار الوطني الحرّ» وحزب الله على خلفية حضور وزيريه الجلسات الحكومية رغم معارضة «التيّار» لذلك. غير أنّ هذا الأمر ليس صحيحاً، على ما أكّدت المصادر، إذ أنّ كلّ من الحزبين متمسّك بعلاقته مع الطرف الآخر، رغم ما يجري الحديث عنه عن تصعيد «التيّار الوطني» إذا شارك وزيرا حزب الله في الجلسة الحكومية المرتقبة، أو في سواها من الجلسات الحكومية اللاحقة. فمن يُراهن على توسّع الشرخ بين «التيّار» والحزب للذهاب الى التصادم الكبير في مجلس النوّاب سيُصاب بخيبة أمل.
وأشارت المصادر عينها الى أنّه بإمكان «الثنائي الشيعي» الإتيان بمرشّحهم للجمهورية أكان رئيس «تيّار المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية أو أي مرشّح آخر، من خلال التوافق مع بعض النوّاب المسيحيين والسنّة من المستقلّين، إلّا أنّهما لا يزالان يتمسّكان بعدم انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية بأكثرية مسلمة. فرفض أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان أي تكتّل «لبنان القوي» وكتلة «الجمهورية القويّة» التصويت لمرشّح «الثنائي الشيعي» لا يحول دون انتخابه، إلّا في حال أصرّا على عدم تأمين النصاب القانوني للدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.
أمّا في حال وافقت «القوّات اللبنانية» على تأمين النصاب القانوني، رغم أنّ رئيسها سمير جعجع قد أعلن في مقابلة تلفزيونية أخيراً أنّ «القوات لن تدع مرشّح حزب الله يصل الى قصر بعبدا»، فيُصبح بإمكان «الثنائي الشيعي» إيصال مرشّحهم بالأغلبية المطلقة أي بـ 65 صوتاً، على ما حصل مع انتخاب رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي رئيساً للمجلس لولاية جديدة.
غير أنّ هذا الأمر، لن يحصل في وقت قريب، على ما لفتت المصادر، إلّا في حال طرأ أمر ما استوجب التسريع في انتخاب رئيس الجمهورية. لهذا فإنّ أي أمر طارىء من شأنه، إعادة خلط الأوراق والأسماء، وقد تُوافق الكتلة «التغييرية» وسواها من النوّاب المستقلّين من الطوائف كافة على المرشّح الذي قد تفرضه ظروف معيّنة.
