كتبت” الشرق الاوسط”: كان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أعلن عدم مشاركته في جلسة الحكومة اليوم ، على غرار كل الوزراء المحسوبين على «التيار».
وسيكون وزير الطاقة غائباً عن البحث في خطة الكهرباء وتمويلها وموضوع اتفاق بيع زيت الوقود بين العراق ولبنان، ما يطرح سؤالاً عن المسار الذي ستسلكه المراسيم الصادرة عن الجلسة إذا لم ترفق بتوقيع الوزير المعني. وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الدستوري ومدير مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، الدكتور بول مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «كمرسوم يمكن ألا يوقع عليه وزير الطاقة أو أي وزير معني، بحيث إنه إذا صدر بالأكثرية أو بالتوافق في الحكومة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، فعندها على الوزير تنفيذه، وإذا فعل عكس ذلك يعني أنه يتحمل مسؤولية العرقلة».
