كتب صلاح سلام في” اللواء”: الإصرار على عدم إنعقاد مجلس الوزراء لبت الملفات الطارئة والضرورية، مثل ملف سلفة الكهرباء، يعني الإمعان في تغييب السلطة التنفيذية، وتعطيل ما تبقى من فعاليتها، وإبقاء الناس في العتمة، وتكبيد الخزينة المزيد من الغرامات التي إقتربت أرقامها من المليون دولار، في الوقت الذي تعمل الدولة العلية على «البحبشة» عن آخر دولار في جيوب الناس.
السؤال الذي يطرح نفسه في خضم السجالات النارية حول جلسة مجلس الوزراء: هل إعتماد سابقة المراسيم الجوّالة على الوزراء يُسرّع في معالجة الخلافات المستحكمة بين أطراف المنظومة الحاكمة حول شخصية الرئيس العتيد، ويُنهي التعطيل الحالي للجلسات النيابية لإنتخاب الرئيس بالورقة البيضاء؟ألا يؤدي وقف الجلسات الحكومية إلى تغييب آخر صورة للسلطة التنفيذية عن المشهد الرسمي للدولة، وبالتالي يُفاقم الشغور في مواقع القرار، وتكريس عجز أهل الحكم في التصدي للمشاكل والأزمات التي تهدد الإستقرار الهش في البلد؟
لقد آن الأوان لخروج القيادات السياسية والحزبية من زواريب الطائفية الضيقة، ووقف هذا الطوفان من المزايدات بالشعارات المذهبية، والعودة إلى رحاب الوطن بلغة الحوار والإعتدال والحكمة، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، والعمل جدّياً لإنقاذ البلد وهذا الشعب المقهور من الإنهيارات المتلاحقة، التي أطاحت بقواعد الإستقرار الإجتماعي الذي كان يتمتع به اللبنانيون.
علمتنا التجارب أن التوغل في سياسات شد العصب، والتلاعب بالعصبية الطائفية والمناطقية، من شأنه أن يزيد الصراعات تأججاً، ويصب زيت الفتن على الخلافات السياسية، والتي غالباً ما تتحول إلى كيديات شخصية، ويقود البلد إلى مهاوي الحروب التي تهدد السلم الأهلي، والبقية الباقية من الوحدة الوطنية.فهل هذا هو المطلوب لتثبيت بعض الزعامات الكرتونية؟
