تواصلت امس في قصر العدل التحقيقات التي بدإها قضاة اوروبيون بالتعاون مع القضاء اللبناني بعيدا عن الأضواء تماما.
وفي سياق متصل بملف انفجار مرفأ بيروت التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار المرفأ. ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم يحتمل أن يحضره المحقق العدلي طارق بيطار، علما أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس في سقوط قتيل وجرحى فرنسيين في انفجار المرفأ. وسبق للسلطات الفرنسية ان أرسلت إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي بيطار .
وكتبت” نداء الوطن”: تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال، متصلة بتحويلات بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية من حسابات مصرفية تعود لرجا سلامة وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. وتتركز الأسئلة الموجهة الى المصرفيين المدعوين الى التحقيق حول معرفتهم بشركة “فوري”، التي استخدمت بحسب التحقيقات الفرنسية كوسيلة لتحويل أموال يشتبه بأنها اختلاسات. وفي موازة ذلك بدأ التفكير جدياً، على مستوى بعض أهل السلطة من الطبقة التي تحمي سلامة وترعاه، باعتماد مخارج معينة هي أشبه بـ”أرنب محلّي” من أرانب المنظومة المعهودة كي لا تفلت القضية من عقالها. ومن بين السيناريوات المطروحة في هذا السبيل، إعادة اطلاق أيدي القضاة اللبنانيين في الادعاء على سلامة وآخرين، في مسعى لإعادة قلب المعادلة، بحيث يبقى للبنان الحق الأول في المقاضاة، ويتنحى القضاء في عدد من الدول الأوروبية عن بعض الملاحقات، على قاعدة أن المتهم لا يحاكم بالجرم الواحد مرتين لدى جهتين مختلفتين. بيد أن مصادر قانونية قللت من “دهاء” هذا الطرح، لأن القضاء الأوروبي سيتابع ملفاته حتى النهاية، وسيضع القضاء اللبناني نفسه تحت المجهر الدولي أكثر من ذي قبل.أما السيناريو الثاني المطروح، فيتمحور حول إبقاء الأمر على ما هو عليه، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الاوروبية، مع مماطلة من هنا وتمييع من هناك لشراء المزيد من الوقت، بانتظار نهاية ولاية سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وعندئذ يبقى سلامة في لبنان حاله كحال مطلوبين لبنانيين آخرين للعدالة في الخارج.وفي السيناريو الثالث المستبعد، السماح بتسليم المتهمين المحتملين إلى الدول التي تطلبهم، لأن محاكمات من هذا النوع الحساس والخطر في الخارج لا يمكن التنبؤ بنتائجها، إذ قد تطال أشخاصاً من العيار السياسي الثقيل. وبينما سيأتي لاحقاً دور تعقب المصارف المدعوة للتحقيق الأوروبي حالياً، بالإضافة الى أخرى، لناحية وجود ملكيات تعود لسياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من المتوقع على صعيد آخر أن يصوّت البرلمان البلجيكي اليوم على قرار اقترحه عدد من النواب هناك يخصّ لبنان، ويدعو إلى فرض عقوبات “محددة الهدف” تطبيقاً لقرار الإتحاد الأوروبي على أولئك الذين تتم مقاضاتهم في تهم بقضايا فساد و/أو إعاقة عمل العدالة.
وكتبت” البناء”:أشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«لبناء» الى أن «الاختلاس والفساد المالي جريمة لها أبعاد دولية ويمكن للقضاء الأجنبي التدخل بالتحقيقات، لكن جريمة انفجار المرفأ جريمة محلية لا يحق للقضاء الأجنبي التدخل في المبدأ، لكن شاء القدر أن بعض الضحايا فرنسيين وأميركيين وتم السماح أدبياً لقاض فرنسي الاطلاع على التحقيقات لكن لا يحق له معرفة تفاصيل الملف، وخرق السرية».
وكتبت” الاخبار”:واصلت الوفود القضائية الأوروبية الاستماع إلى مصرفيين وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، في الاتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال الموجهة إلى حاكم المصرف رياض سلامة وشقيقه رجا ومقربين منه.
وتم الاستماع أمس إلى رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين في حضور القاضيين اللبنانيين ميرنا كلّاس وعماد قبلان. استمرت الجلسة نحو ثلاث ساعات وُجه فيها إلى خير الدين نحو مئة سؤال تمحورت حول شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة. كذلك مثل النائب السابق للحاكم أحمد جشّي الذي سُئل عن الشركة نفسها وعن حوالات مصرفية وقرارات اتخذها حاكم المصرف. وأشارت المصادر إلى أنّ سياق الأسئلة يركز على عدة مسائل بينها التثبت من قيام الأخوين سلامة بتبييض الأموال وصرف النفوذ وهدر المال العام. وتشير المصادر إلى أنّ المعضلة الأهم تتمثّل في تحديد ما إذا كانت الأموال التي حوّلها رياض سلامة وشقيقه أموالاً عامة أو خاصة. وبالتزامن، أنهى الوفد الألماني الاطلاع على مستندات ملف رياض سلامة في مكتب القاضي رجا حاموش بعد ستة أيام. ومن المقرر أن يتم الاستماع اليوم إلى نائب الحاكم السابق رائد شرف الدين الذي يُنظر إلى إفادته باعتبارها الأكثر أهمية، إضافة إلى رئيس دائرة القطع في مصرف لبنان نعمان ندّور، على أن يتم الاستماع غداً إلى رئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا، والجمعة إلى رئيسة مجلس إدارة بنك ميد ريا الحسن.
وحتى مساء أمس لم يكن قد بت بعد باسم القاضي الذي سيمسك ملف الادعاء على سلامة بعد قرار محكمة الاستئناف تنحية القاضي زياد أبو حيدر. وتردد أن عدم إحالة الملف تلقائياً إلى حاموش ينذر بمشكلة لأنه تجاوز للأصول.
