تنعقد قبل ظهر اليوم جلسة جديدة لمجلس الوزراء، على وقع رفع التيار الوطني الحر حدة التوتر رافضا انعقاد الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.
وفي هذا السياق كتبت ” النهار”: تتجه الأنظار اليوم الى اختبار سلطوي – حكومي جديد ينذر بمضاعفات وتداعيات بين مكونات الحكومة من خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ووسط اشتداد الصراع الحاد بينه وبين “التيار الوطني الحر” الذي يقاطع وزراؤه الجلسة على خلفية موقفهم الرافض انعقاد مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي. ويبدو واضحا ان هذه الجلسة، وهي الثانية لمجلس الوزراء منذ بدء الشغور الرئاسي في الأول من تشرين الثاني الماضي، تكتسب طابعا اشد سخونة من الجلسة الأولى اذ ان التعبئة “العونية” ضد ميقاتي والجلسة بلغت ذروتها قبل انعقادها، كما ان السجالات العنيفة بين السرايا ورئاسة “التيار الوطني الحر” حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء وميثاقيتها لم تقف عند حدود الخلاف السياسي، بل انزلقت الى متاهات ابعد ذات طابع طائفي يغذيها تفاقم التداعيات التي تتركها ملفات عدة على مناخ التململ والسخط المسيحي حيال الفراغ والذي يغذيه توظيف سياسي ودعائي مفتوح من قبل “التيار الوطني الحر” لحشر القوى المسيحية الأخرى في زاوية التسابق على محاصرة ميقاتي وحلفائه في مسألة الميثاقية او المس والتفريط بصلاحيات رئاسة الجمهورية خلال مرحلة الشغور. واما العامل الجديد الاخر الذي يضفي طابع الانشداد والترقب لاجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم وما سينتج عنها من أصداء سياسية، فيتمثل في تصاعد التوتر الى مستوى غير مسبوق بين “الحليفين” المعلقين على حبال تهاوي “تفاهم مار مخايل” اذ ان مشاركة “حزب الله” في الجلسة ولو مشروطة بإقرار البنود المتعلقة بالفيول والكهرباء فقط، لن تخفف وقع الاهتزاز القوي الجديد الذي سيضرب بقايا العلاقة بين الحزب و”التيار الوطني الحر” بحيث تسود معطيات تتحدث عن ان “التيار” يدرج هذه المشاركة في اطار التسبب بالمرحلة الاخيرة من الافتراق والطلاق مع حليفه “السابق” .
تبعا لذلك تتسم جلسة مجلس الوزراء اليوم بأهمية سياسية لجهة ترقب تداعياتها على مكونات الحكومة، علما انه اضيف الى جدول اعمال الجلسة امس بند ملحق يتعلق باصدار مشروع مرسوم يرمي الى تحويل انشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان. وتزامن ذلك، في واقع المشهد السياسي العام، مع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة إلى عقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس .
وكتبت”نداء الوطن”: وضع الأمين العام لـ”الحزب” السيد حسن نصرالله حداً علنياً فاصلاً لمسار النقاش حول دستورية اجتماع الحكومة من عدمها، مؤكداً قناعته “الدستورية والفقهية” بأحقية اجتماعها لاتخاذ القرارات اللازمة إزاء القضايا الضرورية والمُلحّة، لكنه وبموازاة الإشارة إلى “التمنّي” على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصر جدول الأعمال بموضوع الكهرباء “تجنباً لمزيد من التوتر السياسي”، لم يتوان نصرالله عن تحجيم باسيل على المستوى الميثاقي، باعتبار مقاطعته الجلسة لا تطرح أي إشكالية ميثاقية في انعقاد الجلسة “طالما أنّ هناك وزراء مسيحيين يشاركون فيها وقوى سياسية مسيحية توافق على اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبتّ الملفات الضرورية”.وفي المعلومات المتصلة بسيناريو جلسة اليوم، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّه جرى التوافق على تأمين وزيري “حزب الله” نصاب انعقادها وحصر مشاركتهما بإقرار بندي الكهرباء على أن يغادرا بعدها في حال قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستمرار بمناقشة سائر بنود جدول الأعمال، كاشفةً في الوقت عينه لـ”نداء الوطن” أنّ ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته مع عدد من الوزراء إلى تأمين “نصاب طابش” يتيح له استكمال الجلسة بعد انسحاب وزيري “حزب الله”، وفي حال أخفق في مسعاه هذا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة بمجرد إقرار سلفة الكهرباء لعدم تسجيل “نقطة” تطيير النصاب عليه.وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أكد حضوره جلسة اليوم، بينما بقيت مشاركة وزير السياحة وليد نصّار في حالة “أخذ وردّ” ولم تحسم حتى مساء الأمس، وإذا قرر الحضور بالاستناد إلى المبادرة التي عمل عليها للتوفيق بين ميقاتي وباسيل، فإنّ النصاب يكون عندها قد تجاوز نصاب النصف زائداً واحداً ما سيمكّن من استكمال الجلسة بعد مغادرة وزيري “حزب الله”.
غير أنّ المصادر أضاءت في المقابل على “إشكالية تقنية” قد تنسف حتى إقرار بندي الكهرباء في الجلسة، وهي تتمثل برفض باسيل حضور وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أو أي من أعضاء المؤسسة، ما سيعرقل تقديم الشروح والضمانات اللازمة لإقرار أموال سلفة الخزينة لشراء الفيول، فضلاً عن تعمّد فياض إعادة إرسال صيغتي المرسومين ذات الصلة بالصيغة نفسها التي سبق أن أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفضها ميقاتي.وإذ تنكب الجهود على تذليل “العقبات المصطنعة” أمام إقرار سلف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء لفرض تمريرها بمراسيم جوّالة، ترى المصادر أنّ “باسيل خسر عملياً في لعبة شدّ الحبال الحكومية ولن يكون بمقدوره أكثر من الاستمرار في أجندة التهويل الكلامي لمحاولة إعادة التوازن إعلامياً لعملية ربط النزاع مع رئيس الحكومة، خصوصاً بعدما اصطف “حزب الله”صراحةً إلى جانب أحقية ودستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال”. وبهذا المعنى التهويلي، كرر رئيس “التيار الوطني” أمس التلويح بأنّ “الإمعان بالكذب في خرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، سوف يعمّق الشرخ الوطني ويأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات” في إشارة متجددة إلى تفاهم مار مخايل، بينما تولى عبر تكتل “لبنان القوي” التصويب على حكومة ميقاتي مستنسخاً في وصفها عبارة “الحكومة البتراء” التي استخدمها “الثنائي الشيعي” إبان مقاطعة جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ليحمّل بشكل مباشر وغير مباشر “الثنائي” مسؤولية “المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور” من خلال مشاركة وزرائه في جلسات حكومة تصريف الأعمال.وكتبت” اللواء”: قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء اليوم أمام اختبار في كيفية تمرير ملف الكهرباء بعدما تفاقمت التجاذبات حوله، ولفتت إلى أن هذه الجلسة ستغوص في هذا الملف ما يطرح أكثر من سؤال عن مصير بنود أساسية مدرجة على جدول الأعمال وما إذا كان التطرق إليها سيؤدي إلى اعتراض وزراء أكدوا أن مشاركتهم مرتبطة بالملفات الملحة.واضافت ان غالبية البنود أساسية من مطمر الناعمة إلى دعم شراء القمح، مشيرة إلى أنه ينتظر أن ينحصر النقاش في مواضيع الجلسة من دون أي ملفات أخرى إلا إذا برزت معطيات أخرى.وعلمت «اللواء» ان الوزاء الرافضين لعقد الجلسة على موقفهم بعدم الحضور ربما باستثناء وزير الاقتصاد امين سلام لإعتبارات واسباب تخصه مع انه يؤمن بقناعات دستورية كزملائه، «انطلاقاً من موقفهم الثابت بأن الجلسة غير دستورية وان مجلس النواب اقر في جلسة له توصية او قراراً بعقد الجلسات لكن ضمن المفهوم الضيق جداً لتصريف الاعمال».وقالت مصادر الوزراء: «انه كان يفترض ان يحصل نقاش دستوري واسع حول مفوهم تصريف الاعمال بغياب رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحصل، لذلك لا يمكن ان نضع اموراً كثيرا تحت بند الطارىء والضروري، فانقسم مجلس الوزراء كتلا مختلفة، لكن يبقى الاساس ان مجلس الوزراء يمارس مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ما يحاول البعض تجاوزه بحصر التوقيع برئيس الحكومة وبعض الوزراء نيابية عن رئيس الجمهورية، ما يعني ان البلد يمشي سنوات بلا رئيس جمهورية طالما جلسات مجلس الوزراء تُعقد والمراسيم تصدر ومشاريع القوانين تحال الى المجلس النيابي وكان شيئاً لم يكن، وهنا مكمن الخلاف».وكتبت ” الديار”: تستبعد مصادر سياسية مطلعة على علاقة الطرفين، خلال اتصال مع «الديار» كل ما يردّد عن إنكسار الجرّة السياسية بين» الحزب» و»التيار»، فيما الواقع لا يشير الى ذلك، لانّ الكباش قائم حالياً وقد يطول بعض الوقت، لكن في نهاية المطاف ستؤدي الوساطات الى مصالحة ولو بعد حين، من دون ان تستبعد لقاءً بين الفريقين في وقت لاحق، اذ هناك إمكانية لرأب الصدع، لكن من خلال ترتيب تحالف مغاير عن تفاهم مار مخايل، الذي يصادف الشهر المقبل ذكرى توقيعه الـ 17 لكن هذا العام يبدو مفككاً، اذ لم يعد على قدر المرحلة الحالية.ولفتت مصادر مقربة من الحزب لـ«البناء» الى أن «الخلاف بين الحزب والتيار حول الحكومة أحد عوارض المشكلة وليس المشكلة نفسها، وهناك أسباب موضوعية، والتباين قائم وموجود سابقاً والآن السبب الرئيسي للخلاف هو نظرة الطرفين لموقعيهما في المعادلة اللبنانية، فحزب الله أقرب للمساكنة والمحافظة والتهدئة والعيش المشترك والاستقرار في النظام السياسي، في المقابل التيار بعد انتهاء العهد هو موجود بالإدارة أكثر من النظام، وفي موقع يشعر بالتهديد ويتعرض لحملات شرسة من البيئة اللبنانية والدولية، ويريد ضمانة لمصالحه وحقوقه ووجوده داخل لعبة النظام، فتولد توترات بين الحزب والتيار بجملة مواضيع منها الحكومة، لكن الطرفين محكومان بالبقاء على مسافة من التواصل السياسي والاتفاق على موضوعات وتنظيم الخلاف على مواضيع أخرى».وقالت مصادر نيابية في «حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «وزراؤنا سيشاركون في الجلسة انطلاقاً من مسؤوليتنا في ظل الأزمات الاجتماعية والمعيشية والصحية المتفاقمة».
وفي رد على سؤال حول توجه وزراء الحزب للانسحاب من الجلسة إذا تجاوز البحث فيها بند الكهرباء، تقول: «لا يمكن لأي طرف سياسي اليوم أن يستقيل من مهامه»، متسائلة: «إذا تم حصر البحث في هذه الجلسة في بند الكهرباء ماذا عن ملف رغيف الخبز والطحين الذي أدرج في البند السادس في جدول أعمال الجلسة وهو الذي يرتبط بلقمة عيش اللبنانيين؟ وماذا عن حقوق الأساتذة المدرج في البند الخامس، مع استمرار إضراب المعلمين؟».وترفض المصادر القول إن «الثنائي الشيعي» يتحكّم بمجلس الوزراء عبر فرض بنود جدول الأعمال، وتقول: «رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم بصلاحياته، وإذا كان هناك من بحث مسبق حول جدول الأعمال فإن الأمر لا يعدو كونه من باب تسهيل الأمور في ظل الانقسام السياسي الحاصل في لبنان».
