كتبت” الاخبار”: يبدو أن البطريركية المارونية في وارد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة حول ما تعتبره «حقوقاً مسيحية معرضة للخطر». لذلك خرج مجلس المطارنة، بعد لقائه الشهري أمس، من دائرة المواقف التقليدية بمتابعة التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت أو الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً، إلى الحديث عن «نقزة» جدية إزاء «مخطط» لإحداث فراغ في المناصب المارونية.
وبحسب مصادر مطلعة، يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ فترة، على جمع معطيات من قوى سياسية وشخصيات عاملة في الإدارة العامة حول المناصب المارونية والمسيحية الشاغرة أو التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم مصرف لبنان الماروني من دون تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث في بعض الإدارات كوزارة المالية التي شغر فيها منصب مديرها العام الماروني والمجلس الأعلى للخصخصة ولجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال انسحاب هذا الشغور إلى أجهزة مدنية وعسكرية.
