انعقدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بحضور 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله ومشاركة وزيرين لم يحضرا الجلسة الأولى، هما أمين سلام ووليد نصار وتغيب 6 وزراء فقط، وسجل حضور 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 ما وفّر الميثاقية، كما حضر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
ونجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتخطي «قنبلة» انعقاد مجلس الوزراء برفع الجلسة بعد إقرار بندي الكهرباء، كاشفا «أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».
وكتبت” النهار”: بصرف النظر عن “التموضعات” والمناكفات والكيديات والصدامات السياسية المتصلة بتحول واقع حكومة تصريف الاعمال بمثابة الحلبة المفتوحة لتصفية الحسابات السياسية وضمنا الحسابات الرئاسية، بدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في عهد الفراغ الناشئ بعد ولاية الرئيس ميشال عون وكأنها نجحت في اثبات الحيز الاوسع المتوافق عليه لجهة انعقاد “جلسات الضرورة” حين تقتضي حالات تتسم بالضرورات الطارئة ذلك. والحال ان ارتفاع المشاركة الوزارية في الجلسة الحكومية امس الى 17 وزيرا بانضمام وزيرين اضافيين لم يحضرا الجلسة الأولى هما وزيرا الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار وتغيب 6 وزراء فقط شكل “تحصينا” لعاملي دستورية الجلسة وميثاقيتها على أساس مبدأ جلسة الضرورة، علما ان 7 وزراء مسيحيين من اصل 12 حضروا الجلسة. وبدا “التيار الوطني الحر” كأنه خسر الجولة منفردا، حتى لو كانت القوى المسيحية الأخرى وفي مقدمها بكركي، تلتزم الحذر الشديد في التعامل مع انعقاد الجلسات الحكومية في زمن الشغور الرئاسي لكنها لم تبد رفضا حيال اسس الضرورات الحياتية والمعيشية والخدماتية الملحة التي انعقدت في ظلها الجلسة الثانية. وهو الامر الذي فسر الإعلان المبكر عن الاتجاه الى عقد جلسة ثالثة قريبا. وعلم ان الوزير نصار ابلغ ليل الثلثاء الرئيس ميقاتي بحضوره الجلسة كما ابلغ النائب جبران باسيل بذلك. وأوضح نصار لـ”النهار” انه “طبق اقتناعاته وتغليبه مصلحة اللبنانيين التي تطلب التئام جلسات الحكومة وتسيير حياة المواطنين”.
وكتبت” اللواء”: دخلت المرجعيات الروحية والحزبية على خط الخوض في المسموح والمحظور في الدستور، وفي مدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال، باعتبارها مستقيلة، وصولاً الى تفسير المادة 62 من الدستور، في وقت ذهب فيه الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رأس السلطة الاجرائية، في إطار تصريف الأعمال، في «الإطار الضيق» في التحضير لجلسات جديدة للحكومة بعد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير قبل ظهر امس بحضور 18 وزيراً، وغاب عنها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، واشترك فيها وزيران جديدان هما: وزير الاقتصاد امين سلام، والسياحة وليد نصار، ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، معلناً انه لا يمكن للمؤسسة ان تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه، مطالباً بتحويل الـ800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي الى دولار، ليصار الى الاستفادة منها، مطالباً بأن تطال التعهدات عددا من الادارات.
وكتبت” نداء الوطن”: غداة التئام مجلس الوزراء غصباً عن إرادته وإقرار سلفة الكهرباء بشروط ميقاتي الذي تمكّن من تكرار أسلوب استمالة جورج بوشيكيان مع كل من أمين سلام ووليد نصار، لم يعد أمام باسيل سوى أن “يعضّ على الجرح الحكومي” واستخلاص العبر منه، على حد تعبير مصادر مواكبة للأجواء المستجدة تحت سقف مجلس الوزراء، خصوصاً وأنّ جلسة الأمس لن تكون “الثانية والأخيرة” في زمن الشغور بل هي أسست لأكثرية وزارية داعمة لانعقاد جلسات حكومية أخرى بغية استكمال بتّ “الملفات الطارئة” وفق ما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بدءاً من “الأسبوع المقبل أو الذي يليه”.غير أنّ أوساطاً سياسية قريبة من “ميرنا الشالوحي”، اعتبرت أنّ باسيل “يكفيه في المعركة الحكومية تأكيد المطارنة الموارنة على أنه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد من دون موافقة الوزراء وأن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء”، مبديةً في المقابل حرصها على عدم الخوض في أي ردّ أو تعليق على الموقف الذي أعلنه أمين عام “حزب الله” في الشأن الحكومي واكتفت بالقول: “له موقفه ولنا موقفنا”.
وكتبت” الاخبار”: رغم أن النقاش في جلسة الساعات الثلاث انحصر ببند الكهرباء، إلا أن الجلسة أصابت مرمى التيار الوطني الحر بأكثر من هدف. أولاً، بمبدأ عقد الجلسة الذي يعارضه التيار، وثانياً بمشاركة وزيري السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون بما يؤكد إمكانية تأمين نصاب وزاري حتى في حال تغيّب وزراء حزب الله عن الجلسة أو انسحابهم. وأخيراً، أن ميقاتي رغم تمرير ما طالب به وزير الطاقة وليد فياض من سلف خزينة لتأمين الفيول وللصيانة، إلا أنه فعل وفقَ الصيغة التي يريدها ميقاتي وليس صيغة الـ 24 وزيراً.
وعلى عكس الجلسة السابقة، لم تشهد جلسة أمس سجالات أو مواقف عالية السقف، بل إن عدداً كبيراً من الوزراء الحاضرين أكدوا ضرورة انعقادها قبلَ أن يستمعوا إلى شرح مطوّل من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي قدّم شرحاً تفصيلياً تقنياً وعلمياً حول خطة الكهرباء، بطلب من رئيس الحكومة، وشكّل حضوره مفاجأة بعدما كان وزير الطاقة أسرّ بأن الحايك لن يحضر في غيابه.في الشق التقني والمالي، كانَ لفياض جزء مما أراده. فهو طلب سلفة خزينة بقيمة 62 مليون دولار لإفراغ الشحنة الأولى من «الغاز أويل»، كبداية لحلّ أزمة البواخر العالقة في عرض البحر، و54 مليون دولار لزوم صيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني. أما المبالغ الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار، وهي سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار لتغطية شراء الفيول، وسلفة خزينة واعتمادات مستندية بقيمة 142 مليون دولار مؤجلي الدفع لستة أشهر، فقد أقرها مجلس الوزراء، لكنها بقيت معلقة بناءً لتقييم ستقوم به لجنة وزارية يرأسها ميقاتي وتضم وزراء الطاقة والتربية والأشغال والداخلية والدفاع والعدل والثقافة ونائب رئيس الحكومة، ستجتمع لتطلع دورياً من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم للاستمرار في التشغيل. وهذه اللجنة سبقَ أن طالب بها فياض الذي يعتبر أن «عليها الاجتماع سريعاً لتمرير سلفة الـ 42 مليون دولار، وتفادياً للغرامات الإضافية لمصلحة شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين بتشغيل معملي الجية والزوق».
مصادر رئيس الحكومة اعتبرت أن «قرارات مجلس الوزراء تؤكد أنه لم يكُن يتعاطى من منطلق كيدي، بل كان يصر على تأمين غطاء قانوني لهذه السلف». وفي هذا الإطار، تساءلت مصادر وزارية عن موقف فياض الذي يعتبر فريقه السياسي أن القرارات المتخذة غير ميثاقية وغير دستورية، معتبرة أنه «اليوم في وضع لا يحسد عليه بعدما نصب رئيس الحكومة فخاً محكماً له ولفريقه. فهو بالطريقة التي انعقدت فيها الجلسة والالتزام بمناقشة بند الكهرباء مع ترحيل البنود الأخيرة، ظهرَ كمن يتقصد تهدئة الأجواء مع القوى المسيحية وسكب الماء الباردة فوق الحملات الملتهبة بإعطاء انطباع بأن أحداً لا يريد كسر الجرة مع المسيحيين»، وأن «الضرورات» هي ما حتّمت انعقاد الجلسة من دون أن تكون هناك نية لاستفزاز أحد، علماً أن جدول الأعمال كان موسعاً ويلحظ بنوداً عدّة منها ما يعنى بالبيئة والنفايات والتربية والتعليم الرسمي والصحة وغيرها. وفيما أشارت المصادر إلى أن «القرارات تحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص، قالت إن رئيس الحكومة سيأخذ توقيع وزير الطاقة من المراسيم التي وقعها وأرسلها منفردة، كما حصل مع وزير الدفاع سابقاً»، في حين أشار وزير الطاقة إلى أن «الحكومة وافقت على كل اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ، كما كنا نطالب وليست بحاجة إلى توقيع جديد كون هذا التوقيع موجوداً على المراسيم التي سبقَ وأرسلناها».وكتبت” البناء”: حمل انعقاد مجلس الوزراء مفاجأة حضور الوزيرين أمين سلام ووليد نصار اللذين قاطعا الجلسة السابقة، تضامناً مع موقف التيار الوطني الحر. واعتبرت مصادر وزارية أن الحضور يسجل نقطة لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحيث بات ميقاتي ضامناً للنصاب الحكومي حتى لو غاب وزيرا حزب الله عن الجلسة، بينما سجل ربح باسيل وخسارة ميقاتي لنقطتين هامتين، بانضمام مجلس المطارنة الموارنة لموقف باسيل من انعقاد حكومة تصريف الأعمال من جهة، ومن طريقة توقيع المراسيم من جهة موازية.وكتبت”الديار”: ان اتصالات جرت بين امل والقوات اللبنانية على كافة المستويات بعد توقيف وليم نون لتهدئة الاجواء. واشارت المعلومات عن تواصل جرى بين ميقاتي وجعجع، وناقشت الاتصالات مختلف القضايا والتمني على القوات تغطية الجلسة الحكومية لمعالجة ملف الكهرباء.وسجل الوزيران مصطفى بيرم ومحمد المرتضى خلال الجلسة وفق ما علمت «البناء» تحفظهما واعتراضهما على عدم قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول الإيرانية، ولفت بيرم الى أننا كنا في غنى عن هدر ملايين الدولار التي ستدفع من جيوب اللبنانيين كغرامات تأخير تفريغ بواخر الفيول وكل هذه التداعيات السياسية والاقتصادية وتقوم الحكومة بقبول الهبة الايرانية التي تؤمن الكهرباء من 6 الى 8 ساعات تغذية يومياً، لكن ثمة دولة كبرى تمنع ذلك.وتوقعت مصادر «البناء» أن يعلن التيار الوطني الحر موقفاً تصعيدياً خلال اليومين المقبلين باتجاهات عدة وسيتظهر الموقف في جلسة مجلس النواب اليوم وببيانات وتصاريح لاحقة.
