سجل أمس رقم قياسي جديد في مسار انهيار الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي، تجاوز سعر الخمسين الف ليرة للدولار الواحد، ما اعاد تحريك الاحتجاجات في الشارع وسط مخاوف من فوضى مستجدة.
وكتبت ” النهار”: مع ان أي تطور لم يكن مفاجئا في نهار “خميس المهزلة” المستدامة، أي في موعد الجلسة الحادية عشرة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الجلسة الأولى في السنة الجديدة، فان تسجيل رقم قياسي جديد في مسار انهيار الليرة اللبنانية، وفي مسار الانهيار المالي عموما بدا شديد الوطأة على اللبنانيين الذين يتلقون الضربات من كل الاتجاهات. ذلك انه على وقع معاودة المهزلة الانتخابية في فصول رتيبة في مجلس النواب، اخترق سعر صرف الدولار مقابل الليرة سقف الخمسين الف ليرة وما فوق للمرة الأولى دافعا بقوة ارتفاعه اسعار المحروقات وسواها من مواد استهلاكية. هذه الصدمة المخيفة التي اثارت ذعرا ولو انها كانت متوقعة سرعان ما تلقى اللبنانيون على اثرها صدمة أخرى تمثلت في حرمانهم من الاستعانة بالنذر اليسير من ودائعهم بالليرة اللبنانية عبر حركة الشراء من المتاجر الاستهلاكية اذ أصدرت نقابة اصحاب السوبرماركت في لبنان بيانا أعلنت فيه انها تبعا لقرار وزير المال الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً ستوقف قبول البطاقات المصرفية .
وكتبت” اللواء”: هل دخل الوضع في البلاد مرحلة التفلت، بدءاً من حالات جديدة، طغت على السطح في الجلسة رقم 11 لمجلس النواب على نية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مروراً بطلائع تحركات جديدة في الشارع مع ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار الاميركي، الذي تخطى سقف الخمسين ألفاً، تاركاً نتائج كارثية على اسعار المحروقات التي تتسابق للوصول الى سقف المليون ليرة لصفيحة البنزين، والامر نفسه مع صفيحة المازوت والغاز الخ.. وصولاً الى ما بات يعرف «بالانفجار الكبير» المرتكز على انهيارات مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية، والذي وضعت سفارات وجهات امنية في مخاوف من حصوله مع تزايد الشلل والقلق في الدولة ومؤسساتها واداراتها.
ونتيجة لهذا الارتفاع في سعر الدولار بدأت بعض المجموعات بقطع الطرقات في مناطق عديدة. فتم قطع الطريق في قصقص في الاتجاهين لكن أعيد فتحها بعد حوالي الساعة. كما افيد ان عددا من المحتجين قطعوا الطرق في ساحة الشهداء ومنطقتي الدورة والمرفأ.وفي منطقة عبرا قرب صيدا بإطارات السيارت المشتعلة.
وأفيد عن قطع الطريق عند تمثال المغترب في الكرنتينا من قبل عدد من أصحاب السيارات العمومية، «احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي وتدني القيمة الشرائية لليرة، والارتفاع المستمر في اسعار صفيحة البنزين وتأثير ذلك على عملهم وتأمين لقمة عيشهم ومتطلبات عائلاتهم».
واتتقد السائقون ما اعتبروه «لا مبالاة من قبل المسؤولين والوزراء المعنيين، بحيث لا تسعيرة رسمية تواكب ارتفاع سعر البنزين مع استمرار التطبيقات اللاشرعية التي تنافسهم في عملهم، وجددوا مطالبتهم بتأمين رديات بنزين لهم ليتمكنوا من العمل ولو في الحد الادنى، لتأمين عيش كريم في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة».
وعلى الخط نفسه، أعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن «الافران تتجه للتوقف عن العمل في صالات العرض والتوزيع على المحلات والسوبرماركت، في حال لم يصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تسعيرة تتلاءم مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الخمسين ألف ليرة في السوق السوداء».
وكتبت” الشرق الاوسط”:حققت قيمة الليرة اللبنانية، أمس (الخميس) انحداراً جديداً، حيث وصل سعرها إلى أكثر من خمسين ألف ليرة مقابل الدولار، وهو رقم غير مسبوق، من دون أفق أو سقف محدد لهذا الانحدار المتواصل الذي عززته المخاوف الناتجة من التحقيقات الأوروبية مع مسؤولين ماليين، وحالة التأزم السياسي المتواصلة، وازدياد الطلب على الدولار.
وكسر سعر صرف الدولار للمرة الأولى في تاريخه، 50100 ليرة لبنانية ظهر أمس، بعد ثلاثة أيام على صعود تدريجي من حاجز الـ47 ألفاً إلى الخمسين ألفاً، وهو رقم ينظر إليه المصرفيون على أنه «رمزي بدلالاته»، واصفة إياه بأنه «عنوان لمجموعة أزمات تتفاعل»، في إشارة إلى الأزمات السياسية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه بمعزل عن «العرض والطلب» في السوق، ساهمت التحقيقات القضائية الأوروبية مع مسؤولين ماليين في لبنان في «تحفيز الإرباك في الأسواق ربطاً بشكوك حول التحقيقات وإلى أين ستوصل، وهو المسار الذي يؤسس للمخاوف والغموض».
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أربعة أسباب تؤدي إلى رفع سعر الدولار مقابل الليرة، أولها المخاوف الناتجة من التحقيقات وما إذا كانت ستطاول حاكم المصرف المركزي؛ ما يعني أن «إجراء مشابهاً ستترتب عليه مشكلة لإدارة السلطة النقدية؛ كونها تتدخل في الأسواق بين فترة وأخرى لتهدئتها»، أما السبب الثاني فيعود إلى مخاوف من تداعيات التحقيق في شبهات متصلة بتسهيل عمليات تبييض الأموال مع مصارف تجارية، و«هو عامل مخيف في حال ثبت ذلك، بالنظر إلى تداعياته على القطاع المصرفي».
وتُضاف تلك المستجدات إلى «الوضع السياسي المتأزم»، حيث لم يحصل أي خرق في أي من الملفات العالقة من انتخاب رئيس الجمهورية إلى الملفات الأخرى المتصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد وتطبيق الإصلاحات المطلوبة وغيرها، أما العامل الرابع فهو مالي، يتصل بتقييد مصرف لبنان لتدخله في الأسواق عبر منصة «صيرفة»،
