وأضاف: “البرنامج بدأ في لحظة حرجة للغاية في نهاية عام 2020، بالتوازي مع: بداية أزمة لبنان – وضع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للمياه – التصديق على قانون المياه المنقح، وهي 3 مواضيع من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على مستقبل قطاع المياه”.
وختم: “آمل في أن يكون الحديث مثمراً عن المياه، وأن يتم التوصل إلى أفكار مبتكرة للنهوض بقطاع المياه في لبنان، مع مراعاة القوانين الحاكمة لقطاع المياه، وسياسات حكومة لبنان، واستراتيجية الوزارة، وأولويات WE. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر للاتحاد الأوروبي مساهمته السخية في قطاع المياه وبخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء أكان ذلك لتشغيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي، أو للمشاريع الصغيرة في إطار MADAD، وبرامج المساعدة الفنية التابعة لـ AFD ؛ وآمل أن نتمكن من استئناف المشاريع الأوسع نطاقا قريبا”.