انتهت الجلسة الانتخابية الحادية عشرة الخميس الماضي من دون إعلان الرئيس نبيه بري تحديد موعد جديد للجلسة الثانية عشرة. وتزامن ذلك مع إعلان كل من النائبين نجاة صليبا وملحم خلف الاعتصام داخل القاعة العامة للمجلس للمطالبة بعقد جلسات انتخابية متتالية ينتج عنها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وحيال ذلك، بدا مؤكدًا أن يوم الخميس المقبل في 26 الجاري لن يشهد جلسة انتخابية جديدة، والدليل أن الرئيس بري أصدر بيانا حدّد فيه جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 26 الجاري.
ويعتقد أكثر من مراقب لمسار الأحداث أن عدم تحديد الرئيس بري موعدًا جديدًا للجلسة الانتخابية الثانية عشرة يعود إلى أمرين: الأول، أن خطوة النائبين خلف وصليبا لم تُنسّق مع رئاسة المجلس أو الأمانة العامة. والثاني أن ثمة جوًا داخل المجلس بمقاطعة الجلسات الانتخابية، وهذا ما صرّح به النائب هادي أبو الحسن، باسم كتلة “اللقاء الديمقراطي”، الأمر الذي يمكن أن يؤدّي إلى كسر حلقات الدعوات المتكررة للرئيس بري، الذي التزم بتمسكه بهذه الدعوات أمام الجميع، وبالأخصّ أمام البطريرك الماروني.
وفي اعتقاد مصادر مقربة من “عين التينة” أن الرئيس بري، الذي لا يزال يتمسك بفكرة “الحوار الرئاسي”، لن يستسيغ كثيرًا عدم توافر نصاب الثلثين للجلسات الانتخابية الأولى. وإذا لم يكن متأكدًا من حضور أكثر من هذا النصاب فهو لن يدعو إلى جلسة جديدة، وبالطبع قبل أن ينجلي غبار “الاعتصام النيابي”.
وكان لافتا ما نقله زوار رئيس المجلس عنه في الساعات الماضية ومفاده” أن إدارة مجلس النواب تقوم بما يفترض بها القيام به حيال النواب المعتصمين”، لكنه أكد “أن الأمور معلقة بسبب عدم وجود اتفاق”.
وقال بري “إن الخارج ليس مهتماً على ما يبدو، وإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا زارته وسألته عن كل شيء، وأكدت له أنه لا مرشح لأميركا”.
ولفت “إلى أن عدم انعقاد اجتماع باريس الرباعي بين أميركا وفرنسا والسعودية وقطر يشير إلى عدم وجود حلحلة”.
وأضاف: “واضح أن الخارج لا يقدم ولا يؤخر، وأن الحل داخلي، يحتاج إلى حوار حقيقي، لكن ليس هناك تجاوب مع الحوار حتى الآن”.
وقال” إن انعقاد جلسات الحكومة لا يجب أن يعتبره البعض رسالة ضده، بل هناك حاجات ملحة للناس لا يمكن معالجتها من دون انعقاد الحكومة”.
لماذا لم يدعُ الرئيس بري إلى الجلسة الـ 12؟
