دعا “الحزب التقدميّ الإشتراكي”، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة حكوميّة بأسرع وقت ممكن وببند واحد فقط يرتبطُ بقطاع التعليم، معتبراً أن “مسؤولية الحفاظ على التعليم هي مسؤولية وطنيّة بامتياز”.
موقف “الإشتراكي” جاء على في بيانٍ أدلى به النائب أكرم شهيب خلال مؤتمر صحفي، إذ قال: “كفى عبثاً بالتربية وبالملاذ الأخير لعدد كبير من العائلات التي ليست قادرة وليس لها بديل عن التعليم الرسمي. إذا كانت وزارة التربية ووزيرها قد بذلوا كما علمنا الكثير من الجهود لتوفير الامكانات المعقولة لإعادة الحياة إلى المدارس، إلا انه لا يمكن التغاضي عن سوء تقييم الأوضاع التربوية من كل الأطراف المعنية مع فارق طبعاً في تحميل المسؤوليات”.
وسأل: “هل هي سياسة تجويع مقصودة لنحو 40 ألف معلم ومعلمة في التعليم الأساسي والثانوي والمهني، ولعائلاتهم؟ طالما أن كل الجهات المانحة ترفض أن تفي بوعودها لوزير التربية فلماذا لا تُقدِم الحكومة على وقف هذا الاستنزاف وتضع بعضًا من دولارات الكهرباء في قطاع التعليم وتدعم الأساتذة والمعلمين بلا منّة من أحد؟”.
وتابع: “إن مسؤولية الحفاظ على التعليم الرسمي هي مسؤولية وطنية بامتياز ويتحملها الجميع وليس وزير التربية وحده لكن بما أنه وصي على القطاع لذلك يجب أن تنطلق المعالجات من وزارته وصولاً إلى عقد جلسة حكومية يعطى فيها المعلمون ما يمكن توفيره من دعم وإذا تطلّب الأمر جلسة نيابية فليكن ذلك”.
ودعا شهيب “الحكومة والكتل النيابية والقوى السياسية والدول المانحة للقيام بالواجب وبأسرع وقت للحفاظ على التعليم الرسمي والجامعي وإلّا فلنترحم على مستقبل لبنان وأجياله”، وأكمل: “الجامعة اللبنانية تعاني كما المدرسة الرسمية وبالتالي من واجب كل مسؤولي الدولة العمل على حماية الجامعة والإسراع في إيجاد الحلول”.
مع هذا، فقد شدد شهيب على ضرورة وقف “الربط بين التعليم قبل الظهر والتعليم بعد الظهر خصوصاً وأن الإمكانات المخصصة للتعليم بعد الظهر لا تزال متوفرة”، وختم: “جلسة حكومية للتربية قد تكون بأهمية جلسة لأدوية الأمراض المستعصية وقد تكون أكثر أهمية من ملف الكهرباء الذي هُدرت أمواله”.
