عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.
واثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله: “توقفنا اليوم عند الخبر الذي وزع في الاعلام ان المستشفيات اعلنت انها لم تعد قادرة او في استطاعتها تغطية الادوية ادوية المرضى، وطلبت منهم أو من ذويهم شراء الادوية التي سيعالجون بها في المستشفى.
وكنت ناقشت الموضوع مع وزير الصحة، ونتفهم الواقع المالي للمستشفيات، ولكن من منبر مجلس النواب، وباسم لجنة الصحة النيابية سنبذل جهودنا في هذا الاتجاه”.
وطلب من كل المستشفيات التريث في هذا القرار، مع اطلاعه على الوضع المالي الصعب رحمة بالناس.
واضاف: “لأنه يجب الا انحمل المواطن اللبناني اعباء اضافية زيادة عما يعانيه، ربما المسؤولية لا تقع مباشرة على عاتقهم، وتواصلت اليوم مع النقيب ونقيب مستوردي الادوية ومصرف لبنان.
ولكن يبدو، ولنقل الامور بوضوح، أن النظام المصرفي بدءا من مصرف لبنان بادارته وصولا الى المصارف بسوادها الاعظم، تتعامل مع الصحة كسلعة، وكأن هذه المصارف فقدت اي حس اجتماعي”.
وأضاف: “للاسف، الشكاوى التي نتلقاها يوميا اساسا المستشفى حوالة اتعابها واتعاب اطبائها تأتي متأخرة سنة، حتى هذه الحوالة عندما تصرف من مصرف لبنان الى اي مصرف عادي، يأخذها المصرف ولا يصرفها المستشفى. هذه اموال المستشفيات، المصرف يحجز عليها.
ان الاوان ان تنتهي هذه المهزلة، يجب ان يوضع رادع لهذه الممارسات”.
وأشار الى أن “نقابة المستشفيات محقة، اليوم 9 مليارات (ليرة) للمستشفيات، ماذا تكفي؟ والمصرف يريد ان يأخذ نسبة على التحويل، في وقت يعطون الصرافين الذين يتعاملون معهم مئات المليارات، يعني صرافي السوق السوداء الذين يحصلون على النسب”.
وأكد أن “هناك سيولة بينما للمستشفيات والدواء لا توجد سيولة، ونحن كلجنة صحة لن نسكت عن هذا الموضوع”.
وتابع: “هناك من قال اذا كانت هناك ازمة مالية وازمة سيولة، ونتفهم سياسة محاربة التضخم، وسياسة محاولة لجم سعر الدولار، ولكن يجب ان يتحسس هؤلاء، لا يستطيع أحد التعامل مع الصحة كما يتعامل مع اي سلعة ثانية، لا في الاستشفاء ولا في كل شيء له علاقة بالفاتورة الاستشفائية.
اطلق هذه الصرخة وسنطلب عقد اجتماعات عاجلة مع كل المعنيين بدءا بدولة الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور وزيري الصحة العامة والمال، وصولا الى كل المعنيين بهذا القطاع”.
وقال: “هناك نية لرفع جزئي عن دعم ادوية السرطان والامراض المستعصية، والكلام يدور على رفعه الى 15 الفا. نحن نحكي على 30 الف مريض امراض سرطانية ومستعصية، هذا المريض بدل ان يدفع فروقات يأخذها من العلاج الكيمائي، نفترض 3 الى 4 ملايين تضرب بـ 10، يعني تصبح 40 الى 50 مليونا”.
وأضاف: “من يحمل هذا الموضوع؟ واذا كان هناك نية لذلك، فأتمنى وقفها، وليس عملنا ان نفتش عن مصارد اموال”.
واردف: “نحن شرعنا في مجلس النواب للمرفأ والمطارات حتى نستطيع الاتيان بأموال كاش (نقدا) للخزينة، فليتفضلوا وليدفعوا من هذه الاموال، فالاولوية للصحة قبل كل المواضيع”.
وطالب الدولة والحكومة بالحفاظ على الحد الادنى من هذه التغطية، مضيفاً: أحكي حصرا على ادوية الامراض السرطانية والمستعصية”، مشيرا الى أن “الوزارة تبذل جهدها لضبط هذا الملف”.
وتابع: “واعيد واكرر سيأتي احدهم ويقول هذه شروط صندوق النقد الدولي فلم نعد نريد، ولا اعتقد كذلك ان صندوق النقد الدولي لا يعتبر ان مريض السرطان والادوية المستعصية هو الازمة الآن، فالكلفة مفروضة.
نطلق هذه الصرخة اليوم وسنعقد لقاء طارئا كلجنة مع الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين. وقد تواصلنا مع مصرف لبنان، وسنعقد لقاء مع المعنيين بالنظام الصحي لنرى كيف سنعالج الموضوع ونحافظ على الحد الادنى من نظامنا الاستشفائي”.
وتطرق الى رفع الدعم عن حليب الاطفال، وقال: “اجتمعت مع وزير الصحة لاستبيان الاسباب. للأسف، البلد بين التهريب والتسريب الى السوق السوداء والتخزين ذهب الدعم.
لذلك ارتأينا مع الزملاء في لجنة الصحة النيابية تحت اطار ان يصل الدعم الى المواطن مباشرة، ان نقدم اقتراح قانون معجلا مكررا سنسميه منحة حليب تعطى لمرة واحدة، وتكون بذلك هذه المنحة والاموال بدل ان ياخذه المهرب ويفيد منها اي احد يخزن ويبيع في السوق السوداء تذهب الى صاحب العلاقة مباشرة”.
وتمنى ان “يوضع هذا الاقتراح على جدول اعمال اقرب جلسة تشريعية ويوافق عليه النواب. هذا موضوع وطني وليس سياسيا”.
