إعتبرت “الكتلة الوطنيّة”، في بيان اليوم، أنّ “قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بإطلاق سراح كل الموقوفين والادّعاء على قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار ساقط بكل المعايير”.
ولفتت الى انه “قانونًا، النائب العام التمييزي لا صفة له للبت بطلبات إخلاء السبيل، لأنّ المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصّت على أنّ “للمحقّق العدلي” أن يُصدِر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق من دون طلب من النيابة العامة…”، إضافةً إلى أنّ النائب العام التمييزي غسّان عويدات، تنحّى عن الملف في 14/12/2020 لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق المدّعى عليه في تفجير المرفأ النائب غازي زعيتر (المتأهّل من شقيقة عويدات)، واستند في 14/1/2023 على هذا التنحي للإدلاء بعدم إمكانيّة إلغاء إشارة المحامي العام القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون”.
وأضافت: “سياسيًا، إنّ قرار غسان عويدات هو تغطية لمحاولة السلطة الفاضحة لاغتيال التحقيق وتنحية البيطار. هي السلطة التي افتعلت حرب شوارع في بيروت بزيّ الميليشيا، وقرار غسان عويدات، يخضع لإملاءات وفيق صفا الذي أُرسِلَ ليُهدّد القاضي البيطار في قصر العدل”. ورأت أنّ “قرار غسان عويدات ساقط أخلاقيًا أيضًا، فهو يضرب بعرض الحائط كل قيم العدالة وحماية الحق التي يقوم عليها القضاء. اليوم، معركتنا هي في مواجهة سلطة الإجرام والقتل، هي معركة وطن بأكمله من أجل كلّ من قُتل وشُرِّد وجُرِح. من أجل كل آدمي في هذا البلد أو مهجّر في أقطار الأرض. من أجل دولة القانون وقيَم العدالة والحق. إلى المواجهة، دفاعًا عن لبنان”.
