يشهد الوضع المالي والاقتصادي تدهورا دراماتيكيا فسعر صرف الدولار يسجل أرقاما قياسية حيث اقترب من عتبة الـ 58 ألفاً وسعر صفيحة البنزين تخطى المليون ليرة ما أعاد الاحتجاجات إلى الشارع بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
ومواكبة للوضع الاقتصادي، دعا الإتحاد العمالي العام مجلسه التنفيذي للإنعقاد نهار الأربعاء المقبل في الأول من شباط لاتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة، الا ان مصادر في “العمالي” كشفت لـ “لبنان 24” عن احتمال تقريب موعد الاجتماع وذلك نظرا لخطورة الوضع.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر لـ “لبنان 24” إلى ان “الوضع الاقتصادي أصبح ضاغطا جدا مع ما يرافق ذلك من تشنجات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية وأضيف إليها الآن التشنج القضائي ليزيد من تفاقم الأزمة”.
وعن تنفيذ “العمالي” تحركات واحتجاجات في الشارع، قال الأسمر : “كل الأمور مطروحة على بساط البحث ولكن نحن لا نريد ان تكون خطواتنا متسرعة خاصة في ما يتعلق بالنزول إلى الشارع بما يحمل ذلك من خطورة في هذه المرحلة ونخاف من ان يتحول هذا الأمر إلى فتيل تفجير”.
اضاف: ندرس الموضوع من مختلف جوانبه وقد نلجأ إلى الاعتصامات او إلى الإضراب علماً ان معظم القطاعات الرسمية والمصالح المستقلة حاليا هي في حالة شبه إضراب حيث لا تستطيع تأمين الخدمات وتعاني من نقص في المحروقات لتأمين استمرارية العمل كما تعاني من نقص بالموظفين”.
وأشار إلى ان “البلد شبه مشلول إداريا ورسميا ويبقى الشلل الاقتصادي الذي بدأ يتسلل عبر الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار المحروقات والتي ستنعكس سلبا على العمل الاقتصادي وتؤدي إلى تباطؤ بالحركة الاقتصادية”.
وختم قائلاً: “كل الاحتمالات واردة وندرس الموضوع ولكن بتريث حتى لا نزيد الوضع تعقيداً”.
في المقابل، تفيد مصادر مطلعة “أن التحركات الشعبية التي تحصل احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي قد تتوسع بشكل كبير خلال الايام المقبلة لتشمل عددا كبير من المناطق”.
لكن، وبحسب المصادر نفسها، فإن تركيز الاحتجاجات على قطع الطرقات ادى الى حالة من الارتياب لدى بعض القوى السياسية على اعتبار ان الامر قد يكون مدخلا للفوضى.
وتقول المصادر “إن تزامن التحركات الشعبية والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مع زيادة التوتر السياسي والاهلي بسبب تطورات قضية التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت، زاد من التساؤلات والشكوك”.
