عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، إجتماعاً في حضور رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك ريمون فلفلي، اطلع في خلاله على اوضاع العاملين في مصلحة النقل المشترك والحقوق المتوجبة لهم عن العام 2022 لغاية تاريخه لتمكينه من الاستمرار بمهامه الوظيفية. وشكر فلفلي الوزير حميه على “الجهود التي بذلها في ما يتعلق بهبة الباصات الفرنسية التي تم اطلاقها على الخطوط بتاريخ 19/12/2022 بسواعد عمال المصلحة ومستخدميها، ما هو الا تأكيد القيام بواجباتهم الوظيفية باللحم الحي”، مشيراً الى ان “الاستمرار في حرماننا ابسط حقوقنا عن العام 2022 الى الان والمتمثلة بالمساعدات الاجتماعية وتعويض انتاجية وبدل نقل وغلاء المعيشة”، سائلا: “كيف يمكننا الاستمرار في العمل والحضور براتب لا يتعدى مليونيين ونصف المليون ليرة، اي ما يعادل صيفحتي بنزين”، مشدداً على ان الوزير حميه “بذل جهودا جبارة بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة زياد نصر لإستصدار مرسومين بتاريخ 5/12/2022 لتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع هذه المستحقات، وحتى اليوم لم يتم تحويل الاموال المستحقة من وزارة المالية لحساب المصلحة”، معلنا أن النقابة “لن تقوم بإتخاذ اي اجراء في ضوء ما ستؤول اليه الاتصالات مع المعنيين ليبنى على الشيء مقتضاه”. بدوره اكد الاسمر دعمه “لهذه لحقوق والعمل على مراجعة المعنيين وعلى رأسهم وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل لدفع المستحقات المتوجبة للعاماين في المصلحة”.
