كتب صلاح سلام في” اللواء”: ما جرى في القضاء في اليومين الماضيين أشبه بعملية إقتحام إنتحارية لتحرير رهائن، ضمن خطة لم تأخذ بالإعتبار سلامة المواطنين، ولا الحفاظ على مكان الاحتجاز، فكان أن سقط سقف العدالة فوق رؤوس الجميع!
لا نريد أن نُصدّق أن هذا السيناريو الهوليودي، أو البوليودي في السينما الهندية، قد أُعد لإطلاق سراح بعض الموقوفين، وخاصة المسؤول الأمني اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي كانت السفيرة الأميركية قد كررت المطالبة بالإفراج عنه، بصفته مواطناً أميركياً ..كذا، ضاربين بعرض الحائط مصداقية القضاء اللبناني، وجدّية التحقيقات الجارية في الإنفجار الزلزالي لمرفأ بيروت.وكرامة القضاء، الذي نطالب ليل نهار بإحترام استقلاله، والحفاظ على خصوصيته المميزة، تعرضت للمهانة في الأسلوب الفج، والذي قد يكون متعمداً، الذي إتبعه القاضي طارق بيطار في الإعلان عن عودته لإستئناف التحقيق في هذا الملف الشائك، وذلك عبر إصداره مذكرات توقيف أثارت عاصفة سياسية وقضائية، وخاصة في إستهداف المدعي العام التمييزي بدعوى قضائية هي الأولى من نوعها في مسيرة القضاء اللبناني، ولا سابقة لمثيلاتها في التاريخ القضائي ، لأن القاضي عويدات أصلاً كان معتكفاً عن هذه القضية، بحكم صلة القرابة مع صهره النائب غازي زعيتر، الذي كان بيطار قد أقام دعوى عليه أيضاً، لأنه كان وزيراً للأشغال في فترة وجود النيترات في المرفأ.
وجاءت المشادات وأجواء التوتر التي سادت لقاء عدد من النواب مع وزير العدل في مكتبه بقصر العدل، لتصب الزيت على نار الصراعات السياسية والحزبية، التي نشطت على الفور، لحجز أكبر مساحة ممكنة من التغطيات التلفزيونية، وإطلاق الخطابات الشعبوية في دغدغة مشاعر أهالي ضحايا الإنفجار، وتحقيق بعض المظاهر الدعائية.
وفي خضم الصخب الذي شهده محيط قصر العدل ومكتب الوزير، كان «المواطن الأميركي» يغادر بيروت إلى أوروبا، رغم القرار القضائي بمنعه والآخرين من السفر، ويوزع صوره داخل الطائرة على وسائل التواصل الإجتماعي!
العوض بسلامتكم بفقدان القضاء اللبناني، … وحفظ الله الجيش والقوى الامنية التي بقيت الركن الأخير للدولة في زمن هذه المنظومة السياسية الفاشلة والفاسدة!
