كتب الان سركيس في ” نداءالوطن”: خرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم المحسوب على الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل بكلام عالي النبرة ضد قائد الجيش العماد جوزف عون على خلفية الكباش الحاصل في المفتشيّة العامّة في الجيش والمديريّة العامّة للإدارة مع توجّه سليم إلى تكليف ضابط لتسيير أمورها غير الضابط الذي فصله قائد الجيش للغاية نفسها، والأخطر تأكيد سليم أنه «في حال استمرّ جوزف عون في التسلّط وتعدّي حدوده، سأتوجّه إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقالته».
وإذا كان الملفّ الرئاسي ومحاولة باسيل تطويق قائد الجيش وحرقه من الأسباب التي تستدعي هجوم سليم، إلا أنّ باسيل يريد تصفية الحساب مع قائد الجيش، فالرجل تمرّد على رغباته في فتح الطرق بالقوة وقمع ثورة 17 تشرين ولم يمنحه ما يريده من سلطة داخل المؤسسة العسكرية، من هنا يكرّر باسيل موقفه بأن جوزف عون هو قائد الإنقلاب.
نزل كلام وزير الدفاع كالصاعقة على بكركي، وما أثار غضب البطريركية المارونية أنّ باسيل كان مجتمعاً مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقام الراعي بمطالعة عن الخطر الذي يُحدق بالدولة وبالمواقع المارونية التي تواجه خطر الفراغ، وقد وعده باسيل بالعمل على إنهاء الفراغ الرئاسي وحماية المواقع المارونية.وما هي إلا ساعات قليلة على كلام البطريرك وتأكيد باسيل العمل لإنهاء الفراغ وصون المؤسسات حتى خرج وزير الدفاع المحسوب على باسيل بهذا الكلام الذي وصل إلى حدّ الطلب من مجلس الوزراء إقالة قائد الجيش.لا شكّ أنّ بكركي غاضبة من هذا الكلام والذي قد يوتّر العلاقة مع باسيل، لكن ما هو ثابت وجود حالة من الإنفصام العوني تتحكّم بمصير الإستحقاقات، فمن جهة يُعادون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويعتبرونها غير ميثاقية وتضرب المكوّن المسيحي ولا يحقّ لها الإجتماع واتّخاذ قرارات، ومن جهة أخرى يهدّدون أعلى مركز إداري في الدولة ولدى الموارنة بإحالته على حكومة تصريف الأعمال لإقالته، وهذا الأمر لم يتجرّأ على طرحه أي كان. والدستور واضح في هذا المجال، إذ يُعيّن قائد الجيش بناءً على قرار من مجلس الوزراء وتتمّ إقالته إذا قرر المجلس ذلك، ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال إقالة قائد الجيش، علماً أنه في تاريخ الجمهورية اللبنانية لم يُقَل أي قائد للجيش، فكيف الحال بالنسبة للعماد جوزف عون الذي يُعتبر من أهم قادة الجيش وحافظ على المؤسسة العسكرية في أصعب الظروف وأقسى أزمة تضرب لبنان وحصل على مساعدات للجنود من كل دول العالم التي تُبدي باستمرار إعجابها بأداء القيادة والعناصر.واستناداً إلى القانون، يشكّل قائد الجيش الضباط سواء في المفتشية أو المديرية العامة للإدارة فيما يعيّنهم الوزير ويكلّفهم بالمهام بعدها، فعندما فصل القائد ضباطاً إلى هذه المراكز لم يكلفهم بل قام بعمله القانوني. وعندما يريد وزير الدفاع تكليف الضابط الذي انفصل الى المفتشية أو المديرية يكتب على القرار «بناء لاقتراح قائد الجيش»، وبالتالي فإن وزير الدفاع لا يستطيع التعيين بلا اقتراح قائد الجيش الأسماء.في أروقة قيادة اليرزة تأكيدات بأنّ ما يقوم به قائد الجيش هو قانوني مئة في المئة وخطواته ضرورية لتسيير شؤون المؤسسة العسكرية التي تعمل خارج الأجندات السياسية، في حين أنّ متابعي الكباش الحاصل يعتبرون أنّ باسيل يقوم بهجوم مضاد مع ارتفاع حظوظ عون الرئاسية، بينما الأساس يبقى هو الهجوم لضرب كل مؤسسات الدولة واستكمال الإنقلاب ومسلسل الإنهيار.
وكتبت” الديار”: تحدثت مصادر مطلعة عن التوصل الى حل للازمة القائمة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية تضارب الصلاحيات في التعيينات العسكرية، وتم التوصل الى آلية تقضي بأن يقترح قائد الجيش الاسماء لملء الشواغر ويصدر الوزير القرارات في شأنها.
